شمس نيوز/غزة
حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، داعية الرئيس محمود عباس للتدخل الشخصي والفوري من أجل حل هذه الأزمة، وضمان وصول الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء.
وقال نائب المفوض العام للهيئة عصام يونس خلال مؤتمر صحفي عقد بغزة السبت إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءً وتدهورًا بفعل استمرار مشكلة الكهرباء، وتقليص ساعات الوصل مقابل ساعات القطع.
وأوضح أن هذا الوضع لم يعد مقبول استمراره على ما هو عليه، ولابد من إنهاء هذه الأزمة فورًا، لما لها من تبعات خطيرة على مجمل مناحي حياة المواطنين في القطاع، خاصة أننا في فصل الصيف.
وأضاف "كنا ننتظر تخفيف معاناة المواطنين، ولكننا نشهد الآن مزيدًا من التدهور في مختلف مجالات الحياة، بفعل التوظيف السياسي لموضوع الكهرباء". مطالبًا كافة الأطراف والمسؤولين بالوقوف أمام مسؤولياتهم، والتحرك العاجل والفاعل لإنهاء هذه الأزمة.
بدوره، عبر منسق العلاقات العامة والإعلام بالهيئة بهجت الحلو خلال المؤتمر عن قلق الهيئة العميق إزاء المعاناة الشديدة التي يتكبدها المواطنون في القطاع بسبب تجدد أزمة انقطاع الكهرباء، والعمل بجدول 6 ساعات وصل و12 ساعة قطع، وآثارها الوخيمة على كافة تفاصيل حياة المواطنين.
واعتبر أن تجدد أزمة الكهرباء باستمرار، وما تبعها من تباين في مواقف الجهات الرسمية في الضفة الغربية وغزة حيال أسباب تجددها يشكل انتهاكًا مستمرًا لمجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القطاع.
وأشارت الهيئة إلى معاناة المواطنين الذين يعيشون منذ تسع سنوات تحت وطأة السياسات الاحتلالية الهادفة إلى كسر وتركيع القطاع من خلال تشديد الحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية وتقييد حركة السكان، ونقص السلع والخدمات والاحتياجات الأساسية والامدادات الطبية واللوازم الأساسية كالوقود والكهرباء.
وأوضحت أن أزمة الكهرباء تسهم في مضاعفة معاناة المواطنين، وخصوصًا في ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وكذلك حرمان السكان من التزود بمياه الشرب، والمخاطر المحدقة لمرضى وحدات غسيل الكلى وحضانات الأطفال حديثي الولادة.
ورأت أن المسؤولية تقع في المقام الأول على الاحتلال الإسرائيلي بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة، معتبرة أن سياسات الاحتلال الممنهجة في حرمان سكان القطاع من التزود بشكل كاف وثابت بالتيار الكهربائي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أن ذلك يلزم بدوره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة التدخل الفوري للضغط على الاحتلال للتوقف عن ممارساته والوفاء بالتزاماته لاحترام حقوق السكان المدنيين في غزة.
كما رأت أن المسؤولية تقع أيضًا على عاتق أصحاب الواجبات في الضفة وغزة في ضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مطالبة الجهات الفلسطينية الرسمية بضرورة تغليب الاعتبارات المهنية والفنية على المناكفات الناجمة عن استمرار الانقسام السياسي، وتعطل عمل حكومة الوفاق في غزة.
ودعت الهيئة المستقلة إلى سرعة التوافق بشأن أزمة الكهرباء، وتجنب حياة المواطنين مزيدًا من التدهور والمعاناة، مطالبة بالعمل على إنهاء الانقسام كمقدمة لحل كافة المشكلات الداخلية، ومنها أزمة الكهرباء.
وناشدت المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان، والقيام بواجباتها التي يفرضها القانون الدولي الإنساني عليها للوفاء باحتياجات السكان المدنيين.
وطالبت سلطة الطاقة وشركة الكهرباء بضرورة بذل كافة الجهود الضرورية من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، وأن تتولى المحطة ملف الوقود اللازم لتشغيلها بعيدًا عن التجاذبات السياسية، ولتتمكن من تقديم الخدمة للمواطنين.
وأكدت على ضرورة التوحد الفعلي لسلطة الطاقة في غزة والضفة، كخطوة لوضع حد لتفاقم الأزمة، وتذليل العقبات لمواجهتها.