ناشدت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ظواهر العنف الدموية التي زادت في المجتمع الفلسطيني، والإيعاز للجهات المختصة بمعالجتها والقضاء عليها.

وأكدت أبو بكر في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" الأحد أن الاحتلال يقف وراء هذه الظواهر، ويهدف إلى إعادة الفلتان الأمني، والقضاء على الأمن والعدالة.

وقالت: إن "هنالك زيادة كبيرة في ظاهرة المشاجرات الدموية والعنيفة بين المواطنين في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وراح ضحيتها 29 قتيلا وعشرات الجرحى، وتخللها تدمير ممتلكات عامة وخاصة".

ودعت أبو بكر إلى البحث عن الخطوات المطلوبة من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي يغذيها الاحتلال وأعوانه، وأصبحت مرضا خبيثا.

كما دعت للعمل على إعادة وتنظيم القوانين، خاصة قانون العقوبات، وإعادة تفعيل منظومة العدالة وتعزيز بناء ثقة المجتمع بها، خاصة أجهزة الشرطة المدنية والنيابة العامة والمحاكم، وتوفير السبل الكفيلة لتمكينها من ممارسة عملها بسرعة وفاعلية وإتاحة المجال لتقييمها.

واعتبرت أن إصدار قانون عقوبات جديد ورادع بما ينسجم وطبيعة الجرائم، أصبح ضرورة عاجلة.

وحذرت أبو بكر من أن استفحال ظاهرة العنف سيؤدي إلى تمزق المجتمع، خاصة وأنها تترافق مع مشكلات كبيرة عميقة لها مخاطر وتمس روح العدالة والحرية في المجتمع، ويجب التدخل العاجل والسريع لحلها وردع المسؤولين عنها.