شمس نيوز / عبدالله عبيد
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عن وجود أزمة عميقة تعاني منها حكومة التوافق التي يترأسها د. رامي الحمدالله.
وقال أبو ليلى في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، الخميس (30/7): المشكلة التي تعاني منها حكومة التوافق ليست مشكلة ذات طبيعة تقنية تتعلق بكيفية إدارة العمل في الوزارات ومدى كفاءة المسئولين عنها"، منوهاً إلى أن المشكلة سياسية يكمن حلها في العمل الجاد من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الكل الفلسطيني.
وأضاف: لذلك لا يمكن حل الأزمة باستبدال وزير ولا بتعيين وزراء جدد، وإنما بالتوجه إلى حكومة بتكوين جديد، تقوم على قاعدة سياسية واضحة من خلال حكومة وحدة وطنية ذات وزن تجعلها قادرة على تجاوز العقبات التي تعرقل طريق الحكومة الحالية".
ولفت أبو ليلى إلى أن هناك مساعٍ من أجل ترميم الحكومة من خلال تعديل وزاري محدود "لا يحل شيئاً وهو يمكن أن يعقّد الأمور أكثر، إذا ما أدى إلى موقف سلبي"، على حد تعبيره.
ونفى أن يكون هناك زمن محدد للإعلان عن التعديل الوزاري الذي سيطرأ على حكومة الحمدالله، داعياً لاستئناف المحادثات والحوار ما بين جميع القوى من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأردف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حديثه: لا أعتقد أن هناك مدة زمنية محددة أصلاً للإعلان عن التعديل، وفي جميع الحالات التأخير الذي نشهده في إنجاز هذه القضية مؤشر على أن الأزمة في الحكومة الحالية هي أعمق من أن يكون بالإمكان حلها باستبدال وزيرين أو إدخال آخرين لها"، بحسب أبو ليلى.
وكان الرئيس محمود عباس كلف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري ضيق على حكومة الوفاق الوطني.
ويأتي تكليف الحمد الله بإجراء تعديل وزاري طفيف على حكومته بعد قرار سابق من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجراء مشاورات مع الفصائل لتشكل حكومة جديدة.
ويواجه التعديل الوزاري صراعات تحول دون التوافق على أسماء خمس وزراء جدد سينضمون إلى الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الحمد الله.
من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتكليف رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري على الحكومة "انقلابًا على اتفاق المصالحة".
ويشار إلى أن حكومة الوفاق جاءت نتاج حوارات ومشاورات بين حركتي "فتح" و"حماس" بمشاركة بقية الفصائل قبل عام تقريبا، على أن تكون حكومة بمهام ومدة زمنية محددة.