فلسطين المحتلة-وكالات

دخلت حركة "فتح" رسميًا تشكيلة حكومة الوفاق الوطني بموجب التعديل الوزاري الذي أعلن عنه اليوم الخميس وشمل خمسة حقائب وزارية دون الاتفاق على ذلك مع حركة "حماس".

ومن المقرر أن يتم تأدية اليمين القانونية للوزراء الجدد أمام الرئيس محمود عباس بعد ظهر غد الجمعة وذلك بعد أربعة أسابيع من الجدل الحاد بشأن التعديل وتداعياته على مستقبل المصالحة الوطنية.

وفيما يلي أبرز المفارقات:

سيحمل التعديل الوزاري رسميا دخول حركة فتح إلى تشكيلة الحكومة التي تم الإعلان عنها رسميا مطلع يونيو من العام الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس.

وحينها تضمن الاتفاق أن تقتصر الحكومة على شخصيات مستقلة محل توافق وطني وهو ما جاء في التعديل الوزاري ليتم التراجع عنه.

وبموجب التعديل يتولى صبري صيدم وزارة التربية والتعليم العالمي علما انه يشغل منصب نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ومستشار للرئيس عباس لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسيتولى علاء الأعرج وزارة الحكم المحلي وهو من قيادات حركة فتح ويشغل منذ عام 2010 منصب رئيس ديوان الرئاسة وبالتالي يعد من المقربين من دائرة عباس.

وستسند وزارة الزراعة إلى سفيان التميمي وهو من قيادات فتح أيضًا وتولى في السابق منصب رئيس سلطة جودة البيئة خلال عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ويتولى حاليًا منصب نائب رئيس رابطة الجامعيين.

فيما سيتولى سميح طبيلة وزارة النقل والمواصلات علمًا أنه من كبار رجال الأعمال في نابلس وصاحب شركة مقاولات ضخمة.

أما عبير عودة التي ستتولى وزارة الاقتصاد خلفا لمحمد مصطفى الذي كان استقال من منصبه قبل أشهر، فهي كانت تتولى منصب رئيس هيئة سوق المال الفلسطيني.

ويلاحظ أن الوزراء الخمسة الجدد في الحكومة جميعهم من الضفة الغربية، وبدخولهم ارتفع عدد الوزراء في الحكومة إلى 19 وزيرًا خمسة منهم فقط ينحدرون من قطاع غزة.

وسيخرج من تركيبة الحكومة بموجب التعديل المعلن عنه خولة الشخشير وزيرة التربية والتعليم التي سبق أن أثارت أزمة كبيرة على الهواء مباشرة بين رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومسئول ملف المصالحة عزام الأحمد بشأن من رشحها للمنصب الحكومي علما أنها شقيقة زوجة الأحمد.

كما سيخرج من الحكومة نايف أبو خلف الذي كان يشغل وزارة الحكم المحلي.

في المقابل سيحتفظ شوقي العيسة بوزارة الشئون الاجتماعية التي كان يتولاها مع وزارة الزراعة، فيما سيبقي علام موسى وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي كان يجمع معها وزارة النقل والمواصلات.

وبموجب التعديل سيحتفظ وزراء قطاع غزة الأربعة بمناصبهم رغم أن وضعهم بات مجهولاً في ظل معارضة حماس للتعديل المعلن عنه ووصفها الحكومة بأنها "أصبحت انفصالية".

وسيستمر زياد أبو عمرو في منصبه نائبا لرئيس الوزراء وزيرًا للثقافة رغم ما يتردد عن خلافات بينه وبين الحمد الله.

كما سيحتفظ الحمد الله بمنصب وزارة الداخلية رغم الحديث الطويل عن ضرورة تعيين وزير متخصص لها.

ويلاحظ أن الإعلان التعديل الوزاري جاء بعد أسابيع من الشد والجذب منذ   إبلاغ الرئيس عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 30 من الشهر الماضي أنه كلف الحمد الله بإجراء تعديل وزاري.

وعلى مدار أربعة أسابيع من ذلك الإعلان ظلت أسماء تتداول في الإعلام وسط حديث عن حسم التعديل ومن ثم الحديث عن التراجع عنه ما أظهر الرئاسة ومجلس الوزراء بحالة ارتباك شديدة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن التعديل الوزاري الذي أعلنته الحكومة "غير دستوري وخارج عن التوافق"، معتبرة أنه بذلك فإن "الحكومة أصبحت حكومة انفصالية".