شمس نيوز/رام الله

اعتبر التقرير الأسبوعي صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" إقدام مستوطنين يهود على حرق طفل فلسطيني "جريمة جديدة تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين المتواصلة، كجريمة حرق الطفل الشهيد محمد أبو خضير (يوم 2 تموز/يوليو 2014) وإحراقها لدور العبادة، وقطع وحرق أشجار الزيتون وتجريف أراضي واعتداءات متواصلة بالدهس على الطرقات".

وشدد التقرير على أن "هذه الجرائم تتم تحت سمع وبصر جيش الاحتلال، الذي يوفر لهذه المجموعات المتطرفة الحماية الكاملة".

وأشار التقرير الفلسطيني إلى أن هذه الاعتداءات "تأتي في إطار الأدوار التي تتناوب عليها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في مختلف المناطق، حيث ارتكب جيش الاحتلال أيضا خلال الشهر الحالي جرائم قتل ذهب ضحيتها خمسة شهداء أعدموا ميدانيا بدم بارد".

ونوه التقرير إلى أنه "قد أصبح واضحا أن سياسة حكومة نتنياهو العنصرية والمتطرفة، وتصريحات وزرائها تشجع المتطرفين والإرهابيين على مواصلة ارتكاب جرائم (تدفيع الثمن) والكراهية ضد الفلسطينيين، وخاصة ان جرائم مشابهة ارتكبت سابقا لكن مرت دون محاسبة الجناة".

وأوضح التقرير أنه "قد وسّع المستوطنون من مساحة البلطجة والزعرنة، فبعد أن كانت مقتصرة ضد المواطنين الفلسطينيين على أرضهم، طالت عربدتهم أيضا مؤسساتهم الاحتلالية التي توفر لهم الغطاء القانوني، حيث حاولوا لساعات طويلة إعاقة تنفيذ أوامر صادرة عن جهاز المحاكم بإخلاء مبنيين أقيما على أرض فلسطينية بملكية خاصة شمال مدينة البيرة، كان أصلا قد صدر قرار (تم الالتفاف عليه!) بهدمهما من المحكمة العليا الإسرائيلية".