شمس نيوز/غزة

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر إن تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا لها علاقة وثيقة بأبعاد سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية؛ وهي حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وأكد بحر خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجلس التشريعي بمدينة غزة اليوم الاثنين أن تأجيل أونروا العام الدراسي لأكثر من نصف مليون طالب يعتبر جريمة كبرى تؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.

وحذَّر من مغبة عدم الاستقرار في المنطقة في حال عدم تقديم الدعم للوكالة، محملاً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المسئولية الكاملة عن تبعات وآثار تقليص الخدمات التي تقدمها أونروا للاجئين الفلسطينيين.

ودعا بحر الفصائل الفلسطينية وجماهير الشعب الفلسطيني إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه المؤامرة، والخروج في مسيرات شعبية عارمة من أجل إفشالها، وللدفاع عن حقوق اللاجئين الإنسانية والسياسية.

وأكدت نائب المفوض العام للأونروا ساندرا ميتشل خلال مؤتمر صحفي عقد بقر أـونروا الرئيسي بمدينة غزة اليوم الاثنين أنه لم يتخذ قرار رسمي بتأجيل العام الدراسي، موضحةً أن المخول باتخاذ مثل هذا القرار هو من صلاحية المفوض العام لوكالة الغوث.

وطالبت ميتشل بضرورة توفير تمويل دولي عاجل من المجتمع الدولي لضمان استمرار خدمات الوكالة في مناطق عملها الخمس، محذرةً من نتائج خطيرة حال توقف خدمات أونروا في أماكن عملها؛ لأن الوكالة لا يمكنا أن تطلب من موظفيها العمل دون مقابل.

وكانت "أونروا" حذرت الأسبوع الماضي من أن استمرار الأزمة المالية، وعجز ميزانيتها المقدر بأكثر من110 ملايين دولار وتوقف 700 مدرسة عن التعليم جراء عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه دعم الوكالة، الأمر الذي سيضطرها لتأجيل العام الدراسي في مدارسها، إلا أنها أكدت أنها لم تتخذ هكذا قرار حتى منتصف الشهر الحالي.