فلسطين المحتلة-شمس نيوز
اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي بغزة، اليوم الاثنين، أن أي قرارات تتخذها الأونروا بشأن تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين أو تأجيل موعد بدء العام الدراسي لأكثر من نصف مليون طالب هي جريمة كبرى تؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني وتردي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف.
ورأت أن توجه الأونروا لاتخاذ أي قرارات بهذا الشأن بحجة العجز المالي وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية تمثل تسويقا جديدا لفكرة الوطن البديل.
وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي خلال مؤتمر صحفي إن "تقليص خدمات وكالة الغوث له علاقة وثيقة بأبعاد سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية، وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، الذي لا يملك أحد على ظهر هذا الكوكب أو حتى التوجه بأي وجهة لا تحفظ هذا الحق المقدس".
وحذر بحر الدول المانحة من الآثار الإنسانية والاجتماعية والصحية التي ستقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم المالية السنوية للأونروا، منوها إلى ضرورة عدم تساوق الجهات المعنية بأوضاع اللاجئين مع أية إجراءات أو قرارات تمهد لغرض مشروع التوطين الذي رفضه شعبنا منذ العام 1956.
وشدد بحر على أن أي تقليص في خدمات الاونروا يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وحمل بحر الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن تداعيات تقليص الوكالة لخدماتها في مناطق عملياتها الخمس، محذرا في الوقت ذاته من مغبة عدم الاستقرار إذا لم يتم توفير التمويل اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).