القاهرة-شمس نيوز

قررت محكمة مصرية، اليوم، إحالة الدعوى القضائية، المطالبة برفع الحصانة عن وزير الخارجية المصري سامح شكري وإقالته، إلى هيئة مفوضي الدولة (هيئة قضائية مستقلة تتولى تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها).
وطالبت الدعوى، التي تم رفعها في السادس من يونيو الماضي، برفع الحصانة الدبلوماسية عن وزير الخارجية، وفتح تحقيق معه أمام ‫‏النائب العام‬ بشأن "إهدار المال العام داخل الوزارة والمتمثلة في منحة النقل المفاجئ لعدد من السفراء والتي بلغت نحو 50 مليون جنيه دون سند من القانون"، حسب الدعوى.