شمس نيوز/غزة

جدّدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تحذيرها من توّقف كافة خدماتها المتعلقة ببرنامجها التعليمي في مناطق عملياتها الخمسة، ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة والبالغ حجمه 101 مليون دولار بحلول منتصف شهر آب (أغسطس) الجاري.

وقالت "أونروا" في تقرير رفعته للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن تعليق خدماتها التعليمية يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب فلسطيني مسجلين في حوالي 700 مدرسة تتبع للوكالة الأممية، إلى جانب 8 مراكز مهنية منتشرة في مناطق عملياتها بالشرق الأوسط وهي (الأردن، لبنان، سورية، الضفة الغربية وقطاع غزة).

ويفيد التقرير الاممي، بأنه "حسب الوضع الراهن ومع تطبيق الإجراءات التقشفية والإدارية الصارمة، فإن الوكالة ستكون قادرة على الاستمرار بتقديم خدماتها في مجالات إنقاذ الحياة وحماية اللاجئين الأشد ضعفاً من الصعوبات الشديدة والمحافظة على الصحة العامة والسلامة حتى نهاية العام".

من جانبه، قال المفوض العام لـ "أونروا" بيير كرينبول "إن ما يستدعي القلق على وجه الخصوص هو أن تلك الإجراءات التقشفية قد تكون ضرورية في وقت تتزايد فيه الأزمات في سائر أرجاء الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي يعد فيه دور الوكالة هاماً بشكل متزايد"، حسب قوله.

ويوضح التقرير، أن "مجتمعات اللاجئين، بمن في ذلك موظفي الوكالة الأممية أنفسهم، يعارضون هذه الإجراءات وبأن التوتر قد بدأ بالتصاعد بشكل ملحوظ في المخيمات الـ 58، وذلك في الوقت الذي تضطر فيه أونروا للتعامل مع عواقب نقص التمويل".

ويقدّم التقرير الخاص مقترحات من أجل ضمان وضع "أونروا" فوق أرضية مالية أكثر أماناً واستقراراً خلال الأعوام القادمة، بحيث تشمل هذه المقترحات إطلاق مناشدة طارئة عاجلة وعقد مؤتمر للتعهدات في تشرين أول (نوفمبر) المقبل لتأمين التمويل اللازم للوكالة لعام 2016، بالإضافة إلى عقد حلقة نقاشية تشترك فيها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تؤدي إلى تمويل مستدام للوكالة الأممية.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن "ما هو على المحك الآن هي قدرة الوكالة على المضي في تقديم خدماتها في مجال رفاه وحماية لاجئي فلسطين وتقديم خدمات التنمية البشرية لهم إلى جانب عملها في تحقيق الاستقرار في المنطقة إلى حين التوصل لحل عادل لمسألة لاجئي فلسطين"، حسب التقرير.