شمس نيوز/لندن

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "إن دعوة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في حزيران (يونيو) الماضي للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة بريطانيا، جاءت في إطار سياسة تنتهجها الحكومة البريطانية لتقوية العلاقات مع النظام المصري على حساب منظومة حقوق الإنسان التي تنتهك بشكل يومي في مصر".

وبينت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء (5|8)، أن معلومات تكشفت مؤخرا تؤكد قيام الحكومة البريطانية بالموافقة على صفقات أسلحة في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015 بعد أن تم تجميد بعض الرخص في أعقاب الثالث من تموز (يوليو) عام 2013.

وأضافت المنظمة "إن الحكومة البريطانية صادقت على رخص بقيمة 48.8 مليون جنيه استرليني لتزويد الجيش المصري بقطع غيار للمركبات القتالية ورفضت الحكومة البريطانية الكشف عن مزيد من المعلومات حول القطع موضوع الصفقة".

وأكدت المنظمة أن هذه الصفقة وغيرها من صفقات الأسلحة التي تتدفق على مصر من الدول الغربية تخالف القيم التي تقوم عليها هذه المجتمعات كما تخالف المعايير التي تحكم تصدير السلاح حيث يحظر تصدير  الأسلحة لدول تشتهر بقمع الحريات وتمارس القتل المنظم ضد المواطنين.

 ودعت المنظمة الحكومة البريطانية إلى الإلتزام بالمعايير التي دفعتها لتجميد بعض الرخص في عام 2013 حيث لم يطرأ أي تغيير على سلوك النظام المصري فالإعتقالات التعسفية مستمرة والتعذيب وقتل المواطنين في المظاهرات وفي سيناء مستمر، كما قال البيان.