خبر لجنة استماع بالتشريعي لمسئولين من "الطاقة" و"المالية" و"الكهرباء"

عقدت لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الأربعاء جلسة استماع لمسئولين من سلطة الطاقة ووزارة المالية وشركة توزيع الكهرباء لمناقشة التمييز في تقديم خدمة الكهرباء بين مواطني غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس النائب يحيى إن المسئولية السيادية والحصرية والاحتكارية تقع على عاتق السلطة في ملف الكهرباء، محملاً الرئيس محمود عباس، وحكومة الحمد الله المسئولية عن توفير الطاقة اللازمة لقطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.

وأضاف "قد يتلق المواطن في الضفة خدمة الكهرباء على مدار الساعة دون الربط بينها وبين ما تحصله من عوائد مالية، بينما تمتنع السلطة عن امداد قطاع غزة بالكهرباء منذ عام 2006 وحتى اليوم بأي كميات إضافية من الكهرباء مما تسبب في عجز في كمية الكهرباء تزيد عن 60%".

من جانبه، بين نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل أن احتياج القطاع عام 1996 كان 240 ميجا في حين أن الضفة كان احتياجها 750 ميجا، والان احتياج الضفة يبلغ 1.5 جيجا تأخذه بالكامل، في حين أن القطاع بحاجة الآن إلى 450 ميجا لا تأخذ غزة منها إلا 200 ميجا في أحسن الظروف.