شمس نيوز / عبدالله عبيد
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف عضو لجنة متابعة ملف الجنائية الدولية، عن تأجيل زيارة وفد محكمة الجنايات الدولية للأراضي الفلسطينية إلى فصل الخريف القادم.
وقال أبو يوسف لـ"شمس نيوز": كان من المقرر نهاية الشهر الماضي/ يوليو أن يأتي وفد من محكمة الجنايات الدولية للأراضي الفلسطينية من أجل التحقيق في الملفات التي قدمتها لها السلطة الفلسطينية عبر وزير الخارجية رياض المالكي"، منوهاً إلى أنه تم تأجيل الزيارة إلى خريف 2015، أي لما بعد شهر سبتمبر المقبل.
وكانت المحكمة الجنائية أبلغت الخارجية الفلسطينية، بتأجيلها لزيارة فلسطين، التي كانت مقررة بتاريخ 29 يوليو من العام الجاري.
كما نفى المسؤول الفلسطيني الأحاديث والأنباء التي تؤكد عدم تقديم السلطة الفلسطينية أي طلب إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جريمة حرق الطفل الرضيع علي دوابشة، مؤكداً أن وزير الخارجية المالكي قدّم بلاغا رسميا للمحكمة الجنائية حول حرق الرضيع "دوابشة".
وأشار إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية برام الله اجتمعت يوم الجمعة الماضي (31/7) لبحث هذا الشأن،" وفور الاجتماع طلب الوزير المالكي اجتماعا مع مدير عام الجنائية الدولية وأعضاء المحكمة، واجتمع معهم وقدّم بلاغا رسميا يعزز البلاغ الذي قدم في 25 من حزيران الماضي للمحكمة الجنائية الدولية".
وقال أبو يوسف: البلاغ الذي قدمه وزير الخارجية يتعلق بقضية إحراق الطفل علي بمدينة نابس، وما يقوم به المستوطنون الاستعماريون من جرائم ضد الشعب الفلسطيني"، لافتاً في السياق ذاته إلى اجتماع قد جرى مع مجلس حقوق الإنسان لتقديم بلاغ يتعلق بهذا الأمر.
وأضاف: أيضاً هناك آليات لها علاقة في هذا الأمر في مجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية لتجريم الاحتلال وتحميله المسؤولية عن جريمة حرق الرضيع".
وكان "مركز الشؤون الفلسطينية" الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن، مقراً له، صرّح، بأن السلطة لم تقدم أي ملفات إلى الجنائية الدولية، بشأن جريمة إحراق الرضيع "دوابشة" يوم الجمعة الماضي على أيدي مستوطنين في قرية دوما جنوب مدينة نابلس.
يذكر أن السلطة الفلسطينية قدمت أول بلاغ ضد إسرائيل لمحكمة الجنايات في الـ25 من يونيو المنصرم، وشمل البلاغ ثلاث قضايا مهمة هي: العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وملف جرائم الاستيطان، وملف الأسرى، وسيتم تسليم ملفات كاملة تتضمن أدلة وتفاصيل حول كل ملف، لاحقًا.
وأصبحت دولة فلسطين في الأول من أبريل من العام الجاري، عضوًا رسميًا في المحكمة الجنائية الدولية.