غزة-شمس نيوز
نظم المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بمشاركة الفصائل الفلسطينية ضد التقليصات التي أعلنت مؤخرا عنها الأونروا، وسط تحذيرات من انفجار شعبي نتيجة تداعيات وآثار الأزمة القائمة.
وقال النائب الأول للمجلس أحمد بحر في كلمة له، أن الأونروا تحولت لأداة ضغط على الفلسطينيين بهدف تمرير سياسات دولية خطيرة تتعلق بقضية اللاجئين، محذرا من مسعى الأونروا الرامي إلى ترجمة تحذيراتها إلى خطوات عملية.
ورأى بحر أن "هذه المخططات قد تحدث انهيارات إنسانية واجتماعية وصحية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وحدوث انفجار شعبي لا يمكن السيطرة على آثاره وتداعياته بأي حال من الأحوال". كما قال.
وحمل الاحتلال والأمين العام للأمم المتحدة، والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مسؤولية ما يمكن أن ينجم عن هذه الأزمة الخطيرة من آثار وتداعيات وعواقب بالغة السلبية قد تطال الاحتلال على وجه الخصوص.
وطالب المفوض العام للأونروا بالتراجع عن كل الإجراءات التي تمس حقوق اللاجئين، والسعي لتطوير عمل "الأونروا" بدلا من تقليصه وإلغاء خدماته الأساسية، ولتراجع عن تعديل القانون الوظيفي الذي منح المفوض العام صلاحية إعطاء الموظف إجازة بدون راتب دون موافقته.
ودعا جماهير الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، إلى الوقوف صفاً واحدا في وجه هذه المؤامرة، والخروج في فعاليات ومسيرات شعبية عارمة من أجل إفشال مؤامرة ومخططات الأونروا ضد قضية اللاجئين.
ولفت إلى أن المجلس التشريعي أرسل رسائل مختلفة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، ونبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، وإلى رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والبرلمان الأوروبي، دعاهم فيها للتدخل لحل أزمة "الأونروا" وتكثيف اتصالاتهم الدبلوماسية مع الدول المانحة من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.
