شمس نيوز/القدس المحتلة

تقدّمت مؤسستان حقوقيتان تنشطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بالتماس ضد قانون "التغذية القسرية" أقرّه "الكنيست" مؤخراً، ويقضي بمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات إجبار الأسرى الفلسطينيين على الطعام لفك إضراباتهم الاحتجاجية.

وطالب الالتماس الذي تقدمت به كل من مؤسسة "الميزان" الحقوقية و"يوسف الصديق" لرعاية الأسرى، بإلغاء وإبطال هذا القانون، لكونه "ينافي القانون الدولي الإنساني وفيه تعدٍ صارخ على كرامة وحقوق الأسير وخاصة حقه في التعبير والاحتجاج"، وفق ما جاء في الالتماس.

ويأتي تقديم هذا الالتماس في ظل الحديث عن نية الاحتلال البدء بتطبيق هذا القانون بحق الأسير الفلسطيني محمد علان المضرب عن الطعام منذ نحو 60 يوما، ويقبع في مستشفى "برزيلاي" الإسرائيلي بسبب تدهور حالته الصحية.

وأكد الالتماس أن تطبيق هذا القانون باستخدام القوة، هو "مساس بحقوق الأسير الأساسية المحمية وفق القوانين والمعاهدات الدولية ووفق القانون الدولي الإنساني والمصادق عليها في قانون أساس حرية الفرد والكرامة".

وقالت مؤسستي "الميزان" و"يوسف الصديق" إن "الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج ومقاومة شرعية وديمقراطية يحمل قيمة عليا في النضال السلمي، ويأخذ بعداً هاماً وحيزاً كبيراً خاصة عندما يكون الحديث عن أسرى إداريين سجنوا لفترات طويلة دون محاكمة وليس لديهم وسائل احتجاج كثيرة ومحددون ومقيدون في طرق الاحتجاج على أسباب أسرهم أو على ظروف سجنهم وسحب غالبية الحريات الشخصية منهم".

وأكدت المؤسستان، أن الاعتبارات لهذا القانون ليست مصلحة وصحة الأسير المضرب عن الطعام وإنما اعتبارات أخرى لها علاقة بأمن الدولة وتهدف لإضعاف موقف الأسرى في نضالهم لأجل تحسين ظروفهم داخل السجون، قائلةً "هذا القانون جاء لاعتبارات أمنية صرفة تتعلق بأمن دولة إسرائيل، وليس لاعتبارات صحة الأسير حتى لو حاولوا إلباسه هذه العباءة"، وفق تعبيرهما.

وحذر الالتماس، من أن "خطورة هذا القانون تكمن في كونه يمنح جهات غير مختصة، وهي السلطة القضائية في هذه الحالة، صلاحية اتخاذ قرارات مصيرية بصحة جسد الأسير المضرب عن الطعام، والأخطر أيضاً أن القانون يسمح للقاضي بالاستناد لاعتبارات أخرى غير طبية في اتخاذه قرار الإطعام القسري، وهي الاعتبارات الأمنية".

ويعطي القانون الجديد لقاضي المحكمة المركزية أو من ينوب عنه، حق المصادقة على إخضاع الأسير المضرب عن الطعام لـ "العلاج القسري" من خلال إجباره على التغذية، في حال رأى القاضي أن هناك خطراً حقيقياً على حياة الأسير المضرب.

وبحسب المؤسستان فقد طلبت المحكمة العليا من الدولة العبرية الرد على الالتماس بحلول تاريخ 2 أيلول (سبتمبر) المقبل، ليصار إلى مناقشة الالتماس بعد ذلك التاريخ بيومين.