شمس نيوز/وكالات

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص أحداث ميدان "رابعة العدوية"، التي وقعت قبل عامين، وراح ضحيتها مئات المعتصمين المصريين الذين لا يوجد إحصاء موحد لعددهم.

وقالت المنظمة في بيان لها عشية الذكري الثانية لفض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" الذي يصادف يوم 14 آب (اغسطس) 2013، إن "المسؤولين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أي من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ المجزرة"، مؤكدة على ضرورة أن يُشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة "لجنة دولية للتحقيق في المجزرة".

 وأكد البيان، الذي نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية، ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الأفريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث "رابعة".

وقال جو ستورك، أحد مسؤولي منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، إن "عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، والمجازر الأخرى، تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر"، مضيفًا "من أجل المضي قدمًا في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة".

وأكدت "هيومان رايتس ووتش" أنه بعد مرور عامين على مذبحتي ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة، "لا تزال السلطة القضائية غير قادرة على توفير أي قدر من العدالة للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا في تلك الأحداث أو غيرها".

وأوضحت أنه "في أكبر عملية تحريض إعلامية لم يشهد تاريخ المهنة مثيلًا لها، قامت وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة، بشيطنة المعارضين الذين تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب بحيازة أسلحة وحتى تصنيع أسلحة كيميائية، واستضافت برامج تلفزيونية محللين وعسكريين وخبراء أمنيون، ليسدوا نصيحتهم للأجهزة الأمنية بضرورة القضاء على المتظاهرين، ولا ضير من سفك الدماء" على حد تعبير البيان.

وأضاف التقرير يقول إنه "بعد أيام من التمهيد الإعلامي والسياسي وبث خطاب الكراهية، أصدر النائب العام المصري قراره بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وغيرهما من الميادين المصرية، لتقوم أجهزة الأمن المصرية الشرطة والجيش وباستخدام الأسلحة الثقيلة والقناصة للفتك بالمعتصمين السلميين في كل الميادين ليسقط مئات الضحايا بين قتيل وجريح".

وأكد التقرير أنه "لم تفلح كل محاولات الضحايا أو أسرهم للحصول على فرصة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، فالنيابة العامة ومنذ اللحظات الأولى تحولت لأداة قمعية جديدة كالشرطة والجيش يستخدمها النظام للبطش بالمعارضين وإصدار آلاف القرارات باعتقالهم واستمرار حبسهم دون أي مبرر قانوني، وفي المقابل توفير الحماية الكاملة لأفراد الأمن وقيادته التي تورطت في تلك المجازر".

واختتم التقرير بأنه "طوال سنتين فشلت الأمم المتحدة باتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة وتقلصت المطالبات الدولية بفتح تحقيق في تلك الأحداث، وعادت العلاقات تباعا مع النظام المصري على الرغم من استمراراه في المسار الدموي".

وفي مثل هذا اليوم، 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين في ميداني "رابعة العدوية" (شرق القاهرة)، و"النهضة" (غرب القاهرة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلاً منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر.

في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية غير رسمية، إن أعداد الضحايا تجاوزت الألف قتيلاً، حيث أفاد موقع "ويكي ثورة" الحقوقي بأن عدد من قتلوا في "رابعة" فقط بـ 1542 قتيلاً، وقدرتهم "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها الصادر 12 آب (أغسطس) 2014 بنحو 1150 قتيلاً.

وقبل انتهاء الفض الكامل أعلنت مستشفى "رابعة العدوية" في آخر بيانها أنها أحصت 2200 جثة، فيما قالت جماعة "الإخوان المسلمين" و"تحالف دعم الشرعية" إن عدد من سقطوا في ميدان "رابعة" وحده بلغ 2600 قتيلاً.