القاهرة - شمس نيوز
أصدرت محكمة عسكرية مصرية، الأحد، حكمها في قضية اتهام 26 ضابطا في القوات المسلحة برتب مختلفة، بتهمة الانقلاب بالقوة على نظام الحكم، ونشر أفكار جماعة الإخوان المسلمين، داخل صفوف الجيش المصري.
ومن بين المحكوم عليهم: شقيق عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة المركزية، اللواء توحيد توفيق، الذي تم الحكم عليه بـ 15 سنة، علاوة على أربعة عقداء متقاعدين، والقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، أمين عام حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، الدكتور محمد عبد الرحمن.
وقال شقيق أحد الضباط المتهمين في القضية، إنهم فوجئوا، صباح الأحد، الذي كان مقررا خلاله انعقاد جلسة النطق بالحكم في القضية، بصدور الحكم من دون انعقاد الجلسة، وعدم حضور القاضي، مضيفا: "فوجئنا بأحد الضباط يقول لنا: اذهبوا للنيابة العسكرية.. اعرفوا الحكم من هناك.. الحكم خلاص صدر".
وقال: "كان هناك تجمع لأسر الضباط، وفوجئنا بمجند عسكري يحمل ورقة، وينادي على اسم كل ضابط، والحكم الصادر ضده، مشيرا إلى أن "الأحكام تراوحت بين 25 عاما و15 عاما و10 أعوام".
كما تم الحكم على كل من القياديين الإخوانيين: حلمي الجزار، الذي تمكن من الإنتقال إلى خارج مصر، ومحمد عبد الرحمن، بـ25 عاما غيابيا لكل منهما، والأخير مختف داخل مصر منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ومن جهته، قال شقيق أحد الضباط، إنهم يستعدون للاستئناف على الحكم، مشيراً إلى أن القضاء العسكري به درجة واحدة للاستئناف.