شمس نيوز/القاهرة

أجّلت محكمة مصرية، الأحد محاكمة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، للاستماع إلى مسؤولين بارزين بنيهم قادة استخبارات ورئيس أركان الجيش المصري بدء من جلسة بعد غد الثلاثاء.

ووفقا لمصدر قضائي "أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر" لجلسة 18 أغسطس/ آب الجاري(الثلاثاء)، لسؤال رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي".

وبحسب المصدر ذاته، يظهر مسؤولون بارزون كشهود في القضية ذاتها، حيث قررت المحكمة اليوم أيضاً طلب كلاً من اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني(جهاز استخبارات) لجلسة 20 أغسطس/آب الجاري واللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة لجلسة 22 أغسطس/آب للإدلاء بشهادتيهما في القضية.

كما طلبت المحكمة كذلك حضور الفريق محمود حجازي مدير المخابرات الحربية السابق، ورئيس أركان الجيش الحالي لجلسة 1 سبتمبر/أيلول المقبل فضلاً عن طلب شهادة كلاً من اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس/آب الجاري، إضافة إلى اللواء أسامة سعد وكيل المخابرات العامة جلسة 24 أغسطس واللواء محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس، وكل ذلك حسب المصدر القضائي.

ويحاكم في قضية التخابر مع قطر إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة "مصر 25" (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان، وآخرون.

وفي قضية "التخابر مع قطر"، يواجه مرسي، اتهامات بـ "استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري".

يحاكم في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "التخابر الكبرى"(حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر".

ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به.

الأناضول