شمس نيوز/القدس المحتلة
أكد مركز حقوقي ينشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أن السلطات الإسرائيلية نفّذت موجة من عمليات الهدم في المناطق المصنّفة "سي" بالأغوار شرق الضفة الغربية المحتلة، خلال الأيام القليلة الماضية.
وأشار مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في بيان صحفي، اليوم الأحد (23|8)، إلى أن يوم الخميس الماضي شهد إقدام طواقم تابعة لجهاز "الإدارة المدنية" الإسرائيلي، على هدم منزلي عائلتين فلسطينيتين في منطقة "عينيون" الواقعة على بعد 5 كيلومترات شرق طوباس، وتهجير أصحابها البالغ عددهم 11 مواطنا بينهم 7 قاصرين، بالإضافة إلى هدم حظيرة للمواشي في المنطقة ذاتها.
وأضاف البيان، أن القوات الإسرائيلية انتقلت إلى "خربة الدير" القريبة من الحدود الأردنية، وهدمت منزلا تعيش فيه عائلة مكونة من 8 أشخاص، بينهم 3 قاصرين، كما هدمت منزلا قيد الإنشاء في منظقة "خربة سمرة" جنوب شرق مدينة طوباس.
وبحسب المركز، فإن السلطات الإسرائيلية تحظر على الفلسطينيين في معظم التجمعات السكنيّة في الغور، فضلا عن مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، الإقامة الدائمة ووصل منازلهم بالماء والكهرباء، وهي بهذا تعرضهم لأذى جرّاء حالة الطّقس على مدار السنة، حيث تركت 19 شخصا، من بينهم 10 قاصرين، في ظروف الحرارة الشديدة دون أي حل، لافتة إلى أن درجة حرارة الطقس يوم الخميس في غور الأردن وصلت إلى 41 درجة مئويّة، وفق ما جاء في البيان.
ونوه "بتسيلم" إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية المنازل والأبنية في المنطقة "سي"، وأن موجة عمليات الهدم هذه تركت عشرات الأشخاص بدون مأوى في ظل الحرارة الشديدة.
ومنذ الخامس من آب (أغسطس) عام 2015، هدمت سلطات الاحتلال 65 مبنى سكني في التجمعات السكنية الفلسطينية في غور الأردن في محيط مستوطنة "معاليه أدوميم" وجنوب الخليل، ممّا أسفر عن حرمان 167 شخصا من منازلهم، من بينهم 101 قاصرا.
وأكد المركز أن عمليّات الهدم يتمّ تنفيذها في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الاحتلال والجيش في محاولة لطرد السّكان الفلسطينيين خارج المنطقة "سي".
ونوّه إلى أن مخططات الطرد تخالف أوامر وأحكام القانون الدولي الإنساني التي تحظر نقل السكان المحميين قسرا، إلا إذا جرى ذلك من أجل أمانهم أو من أجل حاجة عسكرية حيوية.