فلسطين المحتلة - شمس نيوز
أظهر تقرير شهري صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، اتساع فجوة مؤشر الأعمال الشهري بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء في التقرير، ووصل "القدس" دوت كوم، نسخة عنه، أن استمرار الحصار وإغلاق المعابر وبطء إعادة إعمار القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، ساهم في بقاء قطاعات الأعمال معطلة، أو تعمل بالحد الأدنى منذ سنوات.
بالمجمل، تراجع مؤشر الأعمال في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) من 7.5 نقطة خلال شهر تموز إلى نحو 6.6 نقطة خلال الشهر الحالي، بحسب الأرقام التي أوردتها سلطة النقد.
من جهة أخرى، جاء المؤشر خلال الشهر الحالي أعلى بكثير من مستوياته في الشهر المناظر من العام السابق، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ بلغت قيمته آنذاك نحو -35.5 نقطة.
ففي الضفة الغربية، شهد المؤشر بعض التحسنّ مرتفعاً من نحو 12 نقطة خلال شهر تموز إلى حوالي 13.2 نقطة خلال الشهر الحالي، مدفوعاً بالتحسّن الطفيف الذي طال غالبية الأنشطة الاقتصادية.
ويأتي الارتفاع الذي شهده المؤشر خلال الشهر الحالي جرّاء تحسّن مستويات الإنتاج الحالي والمتوقع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في ظل بدء الاستعدادات لموسم العودة للمدارس، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تحسّن مؤشر صناعة النسيج بشكل خاص.
أما في قطاع غزة، فقد بدت الصورة مغايرة بشكل ملموس، حيث استمر المؤشر في التراجع إلى نحو -15.3 نقطة خلال آب الحالي مقارنة بمستواه في الشهر الماضي البالغ -9.3 نقطة.
ويبدو القطاع الصناعي في غزة في ظل الحصار أقل تأثراً بالاستعدادات لبدء موسم العودة إلى المدارس، إذ شهدت غالبية القطاعات تراجعاً، لا سيما صناعة الأغذية وصناعة النسيج تحديداً.
وظل التشاؤم حول المستقبل القريب سائداً في غزة، في ظل التوقعات بتراجع مستوى الإنتاج المستقبلي والتوظيف. وترافق ذلك مع استمرار المشاكل التي تعاني منها الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة من نقص المواد الخام، واستمرار أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح.