غزة

19°

وكالة شمس نيوز -  Shms News | آخر أخبار فلسطين والعالم

خبر الزعنون يدعو لاجتماع عادي للمجلس الوطني يتحول ل"طارئ"

شمس نيوز/رام الله 

تراجع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عن موقفه المبدئي من مساعي الرئيس محمود عباس لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني يتم فيها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تخلصه من خصومه الحاليين.

وأعلن الزعنون الخميس البدء بتوجيه دعوات لكل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للمشاركة في جلسة "عادية" للمجلس من المقرر عقدها في مدينة رام الله يومي 15 و16 من الشهر المقبل.

وحدد الزعنون بشكل مسبق أنه "في حال تعذر عقد جلسة عادية بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي أي من أعضاء المجلس الوصول إلى رام الله من غزة او الخارج فإن ذلك يدخل في نطاق القوة القاهرة حسب النظام الأساسي وعليه سيتم اللجوء لعقد اجتماع مصغر يتم فيه انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها البالغ 18 عضوا".

مخالفة لنظام المجلس الوطني

ويأتي هذا الموقف من الزعنون رغم أن النظام الأساسي للمجلس الوطني ينص على ضرورة انتخاب لجنة تنفيذية فقط عند عقد جلسة عادية للمجلس وإلا يتم فقط ملئ الشواغر في اللجنة عند عقد جلسة استثنائية.

وكان الزعنون أعلن أنه سيلتزم بالنظام الأساسي للمجلس الوطني قبل يومين، لكنه عاد وتراجع عن موقفه بعد اجتماعه مع الرئيس عباس في العاصمة الأردنية عمان.

ويظهر تحول موقف الزعنون أن عباس ومستشاريه قدموا له تحايل مقبول بالإعلان عن الدعوة لجلسة عادية للمجلس الوطني ثم تحويلها إلى طارئة على أن يتم فيها بكل الأحوال انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

ومن المؤكد بشكل شبه مطلق أن لا يتم اكتمال النصاب القانوني لأي اجتماع للمجلس الوطني يعقد في رام الله بسبب استحالة وصول ما يضمن ذلك من عدد أعضائه البالغ عددهم 740 عضوا أكثرهم في الخارج وقطاع غزة.

كما يتوقع أن يشهد اجتماع المجلس الوطني مقاطعة واسعة من أعضائه ممن يتواجدون في الضفة الغربية كاحتجاج طبيعي على آلية دعوة انعقاده التي اتبعها عباس وعدم وجود توافق على ذلك من الفصائل.

وأقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السبت الماضي عقد جلسة المجلس الوطني خلال مدة شهر وذلك بعد تقديم عباس وتسعة من أعضاء اللجنة استقالاتهم للضغط من أجل انتخابات لجنة تنفيذية جديدة.

ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تستهدف تخلص عباس من خصومه في اللجنة التنفيذية خاصة ياسر عبد ربه وإحكام مزيدا من السيطرة على منظمة التحرير وهيئاتها القيادية المختلفة.

ويشير المراقبون إلى أن عباس سيسعى كذلك لتثبيت صائب عريقات كأمين سر للجنة التنفيذية إلى جانب إدخال مزيدا من الشخصيات المقربة منه إلى عضوية اللجنة وتعزيز مكانة أعضاء آخرين من المؤكد إعادة انتخابهم.

انتهاك قانوني ووطني

وأعلنت الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي رفضها للدعوة لانعقاد المجلس الوطني باعتبارها "انتهاك صارخ لقانون منظمة التحرير واتفاقيات المصالحة التي تشترط التوافق في إعادة بناء المنظمة".

وأكد رئيس الكتلة محمد الغول في بيان على عدم قانونية وشرعية الدعوة لعقد المجلس الوطني في رام الله لانتهاكها الصارخ لقانون المنظمة واتفاقيات المصالحة التي أكدت على ضرورة عقد الإطار القيادي للمنظمة قبل عقد المجلس الوطني.

واعتبر الغول أن الدعوة لعقد المجلس الوطني في رام الله "إمعان في التنسيق والتعاون الأمني وتقديم خدمات مجانية للاحتلال بعقد جلسة غير شرعية تشكل فيها لجنة تنفيذية على المقاس في غياب السواد الأعظم من أعضاء المجلس الذين لا يستطيعون الحضور تحت حراب الاحتلال".

وشدد على أن شغور موقع المستقيلين من اللجنة التنفيذية قانوناً يوجب انتخاب البديل عنهم فقط وليس اعادة انتخابهم مرة أخرى أو انتخاب لجنة تنفيذية كاملة الأمر الذي يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً واستخفافاً بالعقول.

دعوة للمقاطعة

من جهتها دعت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري إلى "عدم التورط في هذا العبث الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية"، وضرورة العمل على وقفه، في إشارة لانعقاد المجلس الوطني دون توافق.

وقال أبو زهري "إن الدعوة لانعقاد المجلس الوطني يمثل انقلابًا على الاتفاقيات الوطنية وإصرارًا على التفرد وإدارة الظهر للتوافق الوطني".

وحمل الناطق باسم حماس قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المسؤولية عَن التداعيات المترتبة على هذه الخطوة.

كما سبق أن أعربت حركة الجهاد الإسلامي عن أسفها لدعوة اللجنة التنفيذية لدعوة المجلس الوطني بالاهتمام باستعادة هيكل المنظمة وسبل استكمال عدد الاعضاء بها بدلا من التركيز على استعادة دورها ومكانتها في ادارة وقيادة المشروع الوطني والتركيز على إنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة.

ودعا القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش إلى استعادة الوحدة والحفاظ على الثوابت من خلال الدعوة لانعقاد الإطار الموحد لمنظمة التحرير بوصفه الهيئة الأوسع التي تضم الكل الوطني إلى حين إعادة تشكيل المجلس الوطني وبناء مؤسسات المنظمة على أسس الشراكة والوحدة.

وتساءل البطش "لماذا كل هذا التخوف من انعقاد الإطار الموحد إذا كنا حريصين على وقف التدهور في القضية الفلسطينية".

ضرر بمكانة المنظمة

كما اعتبر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوة المجلس الوطني للانعقاد بجلسة استثنائية تمهيد "لإحكام السيطرة على مؤسسات المنظمة وهيئاتها".

وحذر خالد في تصريح صحفي له من التعامل مع النظام الأساسي للمنظمة بطريقة تعسفية وذلك بدعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد بدورة خاصة طارئة واستثنائية.

وقال إن خطوة ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية وتحويل تلك الدورة بمن حضر إلى اجتماع لا هدف له غير ترتيب الأوضاع في منظمة التحرير على نحو يسمح بإحكام السيطرة على مؤسساتها وهيئاتها.

ورأى أن الطريقة التي تمت فيها الاستقالات في اللجنة التنفيذية في وسائل الإعلام قبل طرحها على اللجنة التنفيذية "ألحق ضررا كبيرا بسمعة ومكانة ودور اعلى هيئة سياسية قيادية تنفيذية في المنظمة ولم يكن الهدف منه التوصل لصيغة وطنية متفق عليها لتجديد شرعية الهيئات في المنظمة".

وشدد خالد على أن الطريق الصحيح لتجديد شرعية الهيئات وتعزيز مكانتها يكون من خلال دورة عادية للمجلس الوطني تناقش الأوضاع والتطورات وتقف أمام التحديات وترسم التوجهات السياسية للمنظمة وفي المقدمة منها الموقف من الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي.

وأكد على ضرورة إعادة الحياة للجان المجلس الوطني التي طواها النسيان والتدقيق في أوضاع الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق الاستثمار الفلسطيني وتشكيل مجلس إدارة لكل منهما ومن ثم انتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة وهيئة رئاسة مجلس وطني جديد.

والمجلس الوطني من المفترض وفق اختصاصه، أن يكون هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهو الذي يضع سياسة منظمة التحرير ومخططاتها.

ولم يعقد المجلس الوطني منذ أكثر من عشرين عامًا، وغاب عن الساحة السياسية الفلسطينية بشكل كامل، وتوفي ما يزيد عن 150 من أعضائه، علما أن أعضائه ينقسمون إلى أربع جهات: ممثلون عن منظمة التحرير (لا وجود لحركتي حماس والجهاد بها)، وممثلون عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وممثلون مستقلون، وممثلون عن المؤسسات.

صفا