شمس نيوز /عبدالله مغاري
ما إن أعلن الرئيس محمود عباس عن دعوته لانعقاد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني, بدأت تطفو على السطح انتقادات من قبل الشخصيات الوطنية والفصائل التي أجمع معظمها على اعتبار الدعوة غير قانونية, وتهدف إلى إيجاد لجنة تنفيذية مريحة لعباس.
من أبرز الشخصيات التي لم تتوافق مع عباس في دعوته لعقد جلسة طارئة السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني ,والذي قال إنه لا يمكن اختيار اللجنة التنفيذية في جلسة طارئة "بمن حضر" بل يتم استبدال الذين قدموا استقالاتهم فقط.
ليعلن "الزعنون" لاحقا عن اتفاقه مع الرئيس لعقد دورة عادية في الخامس عشر من الشهر القادم, وأنه في حال لم يكتمل النصاب سيتم التعامل بقانون "الظروف القاهرة " وعقد جلسة جديدة استثنائية "بمن حضر" ويتم تغيير أعضاء اللجنة التنفيذية.
والسؤال المطروح هنا: كيف سيكتمل النصاب في جلسة جزء من أعضائها قد خرجوا والجزء الآخر توفوا قبل سنوات؟ بالإضافة إلى عدد لا بأس به من الأعضاء الممنوع دخولهم رام الله بقرار الاحتلال كأعضاء المجلس التشريعي عن حماس والبالغ عددهم 74 عضوا.
الواضح هنا، ومع هذه المعطيات أن النصاب القانوني لن يكتمل لهذه الجلسة, فكيف يدعو الرئيس لعقد دورة عادية يعلم فشلها سابقا؟.
محللون ومراقبون رأوا في أحاديث لـ"شمس نيوز" أن دعوة الرئيس عباس خدعة جديدة لتطبيق سياسته وحيلة لاختيار شخصيات مريحة له, وأن ما يحدث ما هو إلا تمهيد للطريق أمام مرشح عباس الجديد للرئاسة.
خدعة جديدة للقانون
ويرى الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب أن تراجع الرئيس محمود عباس عن دعوته لعقد دورة طارئة واستبدالها بالعادية, شكل جديد من أشكال الخداع لتسيير رغباته في تشكيل اللجنة التنفيذية الجديدة.
وقال حبيب في حديثه لـ"شمس نيوز": حاول الرئيس عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني بهدف استبدال اللجنة التنفيذية, وعندما رأى جدلا حول هذه الخطوة غير القانونية, وبعد رفض رئيس المجلس الوطني عقد جلسة مثل هذا النوع طلب عقد جلسة عادية".
ونوه الكاتب حبيب إلى أن الجلسة العادية تتطلب حضور كافة الفصائل بما فيها حماس من خلال المجلس التشريعي التي لها 74 عضوا وأن الكثير من الأعضاء لن يتمكنوا من الحضور، لافتا إلى أن الرئيس عباس يعلم أن الجلسة العادية ستفشل ولن يكتمل النصاب القانوني لها، بالتالي سيصبح أمامه خيار آخر، وهو الدعوة لجلسة طارئة.
وأضاف: سيدعو الرئيس بعد فشل الجلسة العادية لجلسة طارئة سيسير رغباته خلالها, وهذا شكل من أشكال الخداع والحيلة".
وأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى أنه وفق المادة 14يتم استبدال الشواغر في الجلسة الطارئة فقط, ولا يتم استبدال جميع أعضاء اللجنة التنفيذية, معتبرا ذلك ضربة لعباس كونه يريد تغيير من لم يستقيلوا أيضا وهذا ما يخالف المادة المذكورة.
وزاد حبيب بالقول: عملية الاستقالة منسوخة، وبالرغم من أن الرئيس لديه عدد هائل من المستشارين، إلا أنهم فسروا المادة 14 تفسيرا خاطئا, الأعضاء قدموا استقالاتهم ظنا منهم أن استقالة ما فوق الثلثين فسيتم انتخاب لجنة تنفيذية كاملة".
ولفت حبيب إلى أنه وفق القانون الأساسي للمنظمة، لا يمكن عقد دورتين طارئتين متتاليتين دون أن تكون بينهما جلسة عادية واحدة على الأقل, منوها إلى أنه في العام 2009 تم عقد جلسة طارئة للمجلس، وهذا ما لم ينتبه له الرئيس، على حد قوله.
تمهيد الطريق
الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، يرى في حديثه لـ"شمس نيوز" أن ما يقوم به الرئيس عباس من إجراءات واستبدال الجلسة الطارئة بالعادية, تأتي ضمن إصراره ومحاولته لتمهيد الطريق وترتيب الوضع لخليفته, من خلال محاولته الالتفاف على القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عوكل: بعد أن رفض رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون عقد جلسة طارئة، يتم تغيير اللجنة التنفيذية خلالها ورفضت الكثير من الفصائل والشخصيات ومخالفة الخطوة للقانون، حاول الرئيس الالتفاف على القانون بالدعوة لجلسة عادية".
وأضاف: كل هذه الإجراءات تأتي ضن محاولة الرئيس لترتيب الأوضاع لخليفته وجعل النظام السياسي متوافقا مع سياسة عباس".
أما المحلل السياسي حسن عبدو فيرى أن عباس يبحث عن الطريقة التي تضمن له النجاة هو ومن حوله دون أي محاسبة، في حال كان ينوي ترك السلطة, أو إكمال المشوار بقيادة مريحة ومتناسبة بأي طريقة.
وأشار عبدو في أقوال لـ "شمس نيوز" إلى أن سياسة عباس الجديدة لن تقتصر فقط على اللجنة التنفيذية فقط, بل ستشمل قيادة حركة فتح لضمان عدم وجود فراغ سيادي على مدار السنوات القادمة سواء في فتح أو منظمة التحرير.
ولفت المحلل السياسي إلى أن هذه الخطوة بهذه الطريقة ستزيد من الانقسام الفلسطيني وستنعكس سلبا على النظام السياسي والتمثيل الفلسطيني, منوها إلى أنها تأتي كانقلاب على التفاهمات التي جرت في القاهرة والتي نصت على عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير.