شمس نيوز/رام الله
أفاد مركز حقوقي فلسطيني يُعنى بشؤون الأسرى، بأن شهر آب (أغسطس) الجاري شهد ارتفاعا ملحوظا في إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلية لقرارات اعتقال إدارية بحق الفلسطينيين مقارنة بشهر تموز (يوليو) الماضي.
وبيّن مركز "أسرى فلسطين للدراسات" في بيان صحفي، اليوم الأحد (30|8)، أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية الشهر 94 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، ليسجّل بذلك آب (أغسطس) الجاري ارتفاعا بنسبة 50 في المائة عن شهر تموز (يوليو) الماضي الذي شهد إصدار 63 قرار اعتقال إداري فقط.
وأشار المركز، إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف من خلال أوامر الاعتقال الإداري النشطاء وقادة التنظيمات الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي والقائمين على النشاطات الوطنية في الضفة الغربية.
وأضاف "الاحتلال يهدف من خلال هذا النوع من الاعتقال الإبقاء على من يصدر بحقهم الأوامر الإدارية أطول فترة ممكنة".
وأوضح المركز، أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال آب (أغسطس) الجاري 23 قرارا إداريا بحق أسرى للمرة الأولى، وجدّدت 71 قرارا آخر لأكثر من مرة، مبيناً أن فترات الاعتقال تراوحت بين شهرين و6 أشهر.
وكشف مركز "أسرى فلسطين" النقاب عن ارتفاع أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية عام 2015 الجاري إلى 726 قرار، لافتا إلى أن مدينة الخليل حازت على النسبة الأعلى من قرارات الاعتقال الإداري خلال هذه الفترة.
ورأى المركز الحقوقي، أن استمرار صمت المجتمع الدولي عن ممارسة سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري "جريمة ترتكب باسم الشرعية الدولية والقانون"، مضيفا "الاحتلال يستند على إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين".
ووصف المركز الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة) بـ "التعسفي والجائر"، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف سياسة هذا النوع من الاعتقال.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال الإداري بحق أسرى فلسطينيين بدعوى "تهديد أمن دولة الاحتلال أو تشكيل خطر على حياة المستوطنين وجنود الاحتلال" دون أن تقدمهم للمحاكم العسكرية أو توجه لهم لائحة اتهام واضحة، ويمدد هذا النوع من الاعتقال تلقائيا دون العرض على المحاكم.