شمس نيوز/عمّان-وكالات

أقرّ مجلس الوزراء الأردني أمس الاثنين، مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، والذي بموجبه يلغي قانون "الصوت الواحد" ويعتمد "القائمة النسبية المفتوحة" الذي كان معتمدا عام 1989.

وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الثقافي الملكي، إن من أبرز معالم مشروع القانون أن الناخب يصوت للقائمة التي تضم عددا من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.

وبموجب المشروع، يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى، علما بأنه لا توجد دائرة انتخابية تقل عدد مقاعدها عن 3 مقاعد.

أما بالنسبة للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين، فلهم أن يترشحوا منفردين أو ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الأصوات).

وينص مشروع القانون على خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا بدلا من 150 نائبا.

ورحب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة في الأردن "راصد"، بما أعلنته الحكومة حول مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، معتبرا أن تلك الجهود تأتي ضمن عملية الانتقال الديمقراطي.

كما أعلن الناطق الإعلامي باسم حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، مراد العضايلة أن الحزب بصدد إعلان موقفه بشكل مفصل بعد وضوح تفاصيل مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد بشكلها النهائي.