شمس نيوز/القدس المحتلة

صادقت الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى مساء الأربعاء على قانون "مكافحة الإرهاب"، بأغلبية 45 عضوًا مقابل معارضة 14 آخرين.

وسيحول اقتراح القانون إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، وينص القانون الذي يمتد على 104 صفحات، على توسيع صلاحيات الدولة وتعريف "المنظمة الإرهابية" و"النشاط الإرهابي".

ويحدد اقتراح القانون أن عقوبة مقدم المساعدة لـ"عملية إرهابية" سيكون كعقوبة من ينفذ العملية نفسها، كما يرفع العقوبة القصوى على مخالفات كثيرة مرتبطة بـ"الإرهاب" إلى 30 عامًا من السجن الفعلي، وينص أيضًا على عقوبة السجن الفعلي لمدة 3 سنوات على كل من يعبر عن تماثله علنا مع "منظمة إرهابية".

ويمنح وزير الأمن الصلاحية لإعلان مجموعة "تؤيد نشاطًا إرهابيًا"  كـ"مجموعة إرهابية" حتى لو لم تقم بأي عملية من هذا النوع.

ويستهدف الجمعيات الفلسطينية، إذ يتيح تعريف أي جمعية خيرية يشتبه بأن لها علاقة بحركة حماس كتنظيم إرهابي، ويتيح فرض السجن لسنتين على كل شخص جيله ما فوق 12عامًا، وينشط في الجمعية أو حتى ارتداء ثياب تعتبر تضامنية مع الجمعية، ويتيح أيضًا تقديم شهادات مكتوبة للمحكمة دون إحضار الشهود للمحكمة.

كما يتيح اعتقال شخص لمدة 48 ساعة دون  الحصول على استشارة قانونية أو عرضه أمام المحكمة لتمديد اعتقاله، بالإضافة إلى أنه يتيح لجهاز الأمن العام (شاباك) الرقابة المحوسبة لأشخاص يشتبه بأن لهم علاقة بنشاطات يصفها بالإرهابية، وذلك من خلال مصادقة رئيس الحكومة فقط.

من جهته، اعتبر مركز "عدالة" في بيان صحفي أن المصادقة على اقتراح القانون هو تصعيد خطير للقمع.

وأشار إلى أن القانون الموسّع يحتوي على مئات البنود والأحكام التي أتت في أكثر من 100 صفحة، والتي توفّر أدوات جديدة لسلطات الاحتلال، إلى جانب تكريس قوانين الطوارئ الوحشيّة السارية منذ عهد الانتداب البريطانيّ، تهدف إلى قمع نضال فلسطينيي الداخل وملاحقة نشاطاتهم المساندة للفلسطينيين في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة.

وأكّد أنّ اقتراح القانون "يعرّف النشاطات السياسيّة وحتّى الإنسانيّة والثقافيّة للفلسطينيين داخل إسرائيل على أنّها عمل إرهابيّ لمجرد أنّها تناهض الاحتلال وتساند ضحاياه".

وأضاف أنّ "القانون يُطلق يد الشرطة وجهاز الشاباك لقمع أي نشاطات احتجاجيّة شرعيّة ضد السياسات الإسرائيليّة، كما ويُمكّن من استخدام الأدلّة السريّة لأجل منع هذه النشاطات، مما يعرقل إمكانيّة الاعتراض على هذه القرارات القمعيّة أمام جهاز القضاء".

وقال إن" هذا القانون في حال تمّت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة سيشكّل "تصعيدًا خطيرًا في ترويع وترهيب النشاط السياسي للفلسطينيين داخل إسرائيل من خلال تجريم علاقتهم السياسية والثقافيّة والاجتماعيّة بشعبهم الفلسطيني".