شمس نيوز/القدس المحتلة

أشار تقرير فلسطيني، إلى تصاعد إجراءات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين عبر امتيازات تقدمها حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين اليهود.

وأوضح "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" في تقريره الأسبوعي، أن الحكومة الإسرائيلية وبدلا من تعويض المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأراضي الشرعيين الذي مُنعوا من دخول أراضيهم طيلة عقود، تقوم بمفاوضة مستوطني الأغوار على قيمة التعويضات التي يريدونها لإخلاء أراض ليست لهم أساسا وتزيد مساحتها عن 5 آلاف دونم تعود ملكيتها لفلسطينيين.

وبيّن التقرير أن الحكومة الإسرائيلية قرّرت تشجيع المستوطنين على فلاحة الأراضي الفلسطينية الواقعة في منطقة الأغوار وبما فيها 5 الآف دونم مسجلة في سجلات "الطابو" بملكية فلسطينية، في تشرين أول (أكتوبر) عام 1981 بموجب الأمر العسكري (رقم 151) الذي أصدره الجيش في عام 1967، حيث كان مساعد وزير الجيش للشؤون الاستيطانية آنذاك أوري بار أون، قد قرّر السماح للمستوطنين باستخدام الأراضي مع العلم أنها ملكية فلسطينية خاصة.

وفي إطار الدعم المتواصل من قبل الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين، شطبت الأولى ما نسبته 64 في المائة من الديون المستحقة على 36 مستوطنة في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، وهذه الديون تراكمت من خلال القروض التي كانت تحصل عليها "وحدة الاستيطان" من خزينة الدولة، وتمنحها للمستوطنات في الضفة الغربية بغرض توسيعها وتطويرها وذلك منذ عام 1978 وحتى عام 2015 الجاري.

ومن بين هذه المستوطنات التي تم شطب مديونيتها؛ مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة قلقيلية، و"حلميش" و"بيت ايل "الجاثمة على أراضي رام الله، و"كفار ادوميم" التي يقيم بها الوزير أوري اريئيل الذي كان مسؤولا عن "وحدة الاستيطان".

وفي السياق ذاته، صرّح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه "سيصار إلى اعتماد إجراءات جديدة لزيادة حماية المستوطنين في الضفة الغربية"، دون الإفصاح عن ماهية الإجراءات، حيث من المتوقع أن تكون الترتيبات الجديدة على حساب حياة المواطنين الفلسطينيين، وتضاعف معاناتهم اليومية في السكن والحركة والعمل والأمن وغيرها.

وأشار التقرير، إلى قرار وزارتي الداخلية والمالية الإسرائيليتين دعم بلدية القدس الاحتلالية بـ 260 مليون شيقل (أكثر من 66 مليون دولار) لدعم الاقتصاد والتعليم وجوانب أخرى في المدينة، كذلك لتعزيز الجوانب الأمنية، وذلك في إطار المساعي الرسمية الساعية لتعزيز القانون الأساس الذي يعتبر القدس "عاصمة إسرائيل".

وفي غضون ذلك  يواصل المستوطنون ومنذ عدة أيام، تجريف وتسييج مساحات واسعة من أراضي قرية قريوت إلى الجنوب من نابلس بحماية قوات الاحتلال.