شمس نيوز/القدس المحتلة

إتهم "يائير لابيد" وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "يوجد مستقبل" (وسط)، رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، بتدمير العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، على خلفية الموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال "لابيد" في ندوة ثقافية، نُظمت، مساء أمس السبت، بمدينة بئر السبع جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة "إن نتنياهو تسبب، بتدمير العلاقات مع الولايات المتحدة"، كما ذكر مراسل الأناضول نقلا عن الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وأضاف "لابيد" قائلا "كان نتنياهو يعتقد بأنه سيستطيع التغلب على الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مجلس الشيوخ، ولكن يجب عليه الآن أن يقف أمام مواطني إسرائيل ويعترف بفشله".

وتتهم الإدارة الأمريكية، "نتنياهو" بالتدخل في سياسات الولايات المتحدة الخارجية.

و استطاع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، الأربعاء الماضي، تأمين عدد كافٍ من الأصوات داخل مجلس الشيوخ لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار محتمل قد يتخذه الكونغرس، لإبطال الاتفاق النووي مع إيران الذي أقرته 5 دول كبرى إلى جانب الولايات المتحدة.

وقال حزب الليكود(اليمين) في بيان نقلته الإذاعة الإسرائيلية في رده على هجوم الوزير السابق "لابيد"، "بدلا من شن حملات سياسية يتعين على لابيد الوقوف الى جانب رئيس الوزراء، الذي نجح في تجنيد الرأي العام الأمريكي ضد العدوان والإرهاب الإيرانيَين".

وأضاف البيان قائلا إن "أغلبية مطلقة من أعضاء الكونغرس الأمريكي تعارض الاتفاق النووي مع إيران" .

ويخوض البيت الأبيض، معركة شرسة، ضد الجمهوريين ولجنة العلاقات العامة الأمريكية - الإسرائيلية التي رصدت بحسب تقارير إعلامية ما بين 20-40 مليون دولار لبث إعلانات تلفزيونية دعائية تحث المواطنين الأمريكيين للضغط على ممثليهم في الكونغرس لرفض الاتفاق.

هذا ومن المفترض أن يتم التصويت على الاتفاق النووي الذي أبرمتها مجموعة 5+1 مع إيران، في 17 سبتمبر/ أيلول الجارس.

وأبرمت مجموعة (5+1) والتي تشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى المانيا، في 14 يوليو/ تموز الماضي اتفاقاً نووياً مع إيران يضمن عدم انتاجها سلاحاً نووياً في مقابل رفع العقوبات عنها وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات المتقطعة.

ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران.

الأناضول