وأوضح أن البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، وبلداناً في مقدمتها السعودية وجنوب أفريقيا، تبادلت خبرات عملية في التمويل المدعوم بأصول والتمويل الإسلامي على وجه الخصوص على مدى العام المنصرم.

وشدد "شيوبله" على أن "أهمية التمويل الإسلامي تزداد في الاقتصاد العالمي، ولذلك فإن من المهم للمؤسسات المالية الدولية أن تدرس المسائل المرتبطة بكيفية اندماج التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي"، بحسب نص كلمته الذي وزعه الوفد الألماني.

ويعتمد التمويل الإسلامي الذي يتركز في أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر الفائدة باعتبارها ربا، وتفرض ضوابط على المضاربات، ولهذا يعتبر بديلاً للأنشطة المصرفية التقليدية القائمة على الفائدة.

ويحظى بأهمية مطردة في دول مثل الكويت وقطر، كما حقق مكاسب كبيرة بدعم من حكومات دول أخرى مثل باكستان وتركيا.

وطبيعة التمويل الإسلامي القائمة على الأصول تجعله مثالياً من الناحية النظرية لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية مثل بناء شبكات الطرق السريعة، وتشييد الموانئ، وغيرها من المشاريع الكبيرة.

ووفقاً للبنك الآسيوي للتنمية، فإن آسيا وحدها ستحتاج إلى ما يقدر بنحو 800 مليار دولار سنوياً على مدار الأعوام العشرة المقبلة لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وكان تقرير اقتصادي نشر في أغسطس/ آب الماضي، قد كشف عن توقعات بنمو قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 80%، خلال السنوات الخمس القادمة، لتصل إلى 3.24 تريليون دولار بحلول العام 2020، منها 2.6 تريليون دولار، حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

وأضاف التقرير، الصادر عن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي"، أن قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي بلغت 1.8 تريليون دولار خلال 2014؛ 74% منها يعود لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، في حين استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها.