شمس نيوز/غزة-وكالات

فرضت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة رسوما جديدة على إدخال البضائع الواردة من الضفة الغربية للقطاع تحت ما يسمى “بند استيراد”، وحددت القيمة المخصصة لكل سلعة وفقا لاليات اعتمدت داخل الوزارة.

وكشف تجار في قطاع غزة لصحيفة الاقتصادية المحلية اليوم الثلاثاء عن وصول تعليمات رسمية من الوزارة تطالبهم بدفع الرسوم الجديدة المفروضة على البضائع التي يستوردونها.

وحددت الوزارة الرسوم المالية الخاصة على كل سلعة، بحيث أصبحت بالحد الأدنى على بعض المنتجات التي اطلعت الاقتصادية على تفاصيل الرسوم الخاصة بها وكانت على النحو التالي:” للطن 50 شيكل والحد الأقصى 100 شيكل على قطاع المشروبات الغازية والعصائر والمياه، و200 شيكل لطن الألمنيوم، والرخام والحجر 20 شيكل للطن، والملح 50 شيكل للطن…الخ”.

وأكد التجار الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم بأن الوزارة بدأت فعليا في تطبيق هذا القرار من 1/9/2015، وترتب على هذا الإجراء حجز أطنان من البضائع على أرضيات معبر كرم أبو سالم ومنها “الملح”.

ونفى وكيل وزارة المالية المساعد عوني الباشا في تصريح خاص للاقتصادية أن يكون لوزارته أي علاقة بفرض رسوم ، وان ما يتعلق بإذن الاستيراد الجديد هو عمل وزارة الاقتصاد الوطني ولا علاقة لوزارة المالية بهذا القرار. فيما رفضت وزارة الاقتصاد الرد على هذه الأخبار، بعد الاتصالات المتكررة من قبل إدارة التحرير في الجريدة.

ونفى الدكتور عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ان يكون للمجلس اي دور بهذا الامر ولم يصدر اي قوانين او قرارات ذات علاقة.

وكانت وزارة الاقتصاد بغزة فرضت في مطلع شهر ابريل 2015 رسوم جديدة على كل ما يدخل عبر معبر كرم ابوسالم من حلال ما أطلق عليه “إذن استيراد” وأستثني المنتجات الواردة من الضفة الغربية. يذكر ان التجار في القطاع يدفعون الضرائب الخاصة بالقيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 17% من إجمالي مبلغ الفواتير الموردة لغزة وفقا لنصوص القوانين الفلسطينية، بالإضافة إلى ما يسمى بالتعليات الجمركية، وإذنات الاستيراد.