شمس نيوز-بغداد
أقرت الحكومة العراقية الأربعاء سلسلة من الإجراءات في إطار "خطة الإصلاح المالي ونظام الرواتب والمخصصات الاستثنائية في الدولة"، حيث أصدرت قرارًا بوقف جميع الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين وتقليص المخصصات المالية للمسؤولين الحاليين.
وذكرت الحكومة في بيان لها الأربعاء أن "مجلس الوزراء قرر أمس وقف الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية ونوابهم وأعضاء مجلس الرئاسة ورؤساء الحكومات ونوابهم والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم".
وأوضحت أن القرار الذي سينفذ ابتداء من شهر سبتمبر الجاري شمل كذلك وقف الرواتب التقاعدية لكل من رؤساء البرلمان ونوابهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم.
ولفتت إلى أن القرار تضمن كذلك تقليص رواتب المسؤولين المستمرين في الخدمة حيث قلص الرواتب الإسمية لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان إلى ثمانية ملايين دينار عراقي (6600 دولار) وراتب نواب رئيس البرلمان إلى ستة ملايين دينار (خمسة الاف دولار) والوزراء ومن بدرجتهم إلى أربعة ملايين دينار (3300 دولار) .
وبينت الحكومة العراقية أن الرواتب ستضاف لها المخصصات المقررة في قانون رواتب موظفي الدولة ومخصصات المنصب والتي سبق أن خفضت لتكون 50 % من الراتب الاسمي وفقًا لقرار سابق من العبادي.
وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت في وقت سابق قرارات مشابهة بتقليص المخصصات المالية لكبار المسؤولين في الدولة العراقية.