شمس نيوز / عبدالله عبيد

لم تزل مشكلة موظفي قطاع غزة تراوح مكانها دون أدنى أمل في الوصول إلى حلول، بل تزداد الأمور تعقيدا يوما بعد يوم، في ظل المناكفات السياسية بين حركة حماس التي تدير قطاع غزة وحكومة التوافق التي تتجاهل القطاع وتعمل فقط بالضفة الغربية، وبين حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.

فخلافات المذكورين تزداد حدتها يوماً بعد الآخر، أثرت وأثرت بشكل كبير على موظفي قطاع غزة الذين كانوا يعملون في حكومة حماس السابقة بغزة، حتى باتت المشكلة الكبرى الآن "موظفي غزة"، الذين يخرجون ويعتصمون على فترات متقطعة للمطالبة بحقوقهم العادلة، دون الإنصات لأصواتهم المتحجرشة، لا من أمراء غزة ولا من أباطرة الضفة.

وقد سئموا تصريحات المسؤولين التي ليست سوى "إبر بنج" كما وصفوها، وآخرها التي خرج بها القيادي البارز في حركة حماس، موسى أبو مرزوق وقال فيها: إن وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير الأشغال العامة مفيد الحسايبة، نقلا رسالة إيجابية مفادها تعهد رئيس الحكومة رامي الحمد الله بحل كل مشاكل غزة خلال أربعة أسابيع".

وأوضح أبو مرزوق في تصريح نشره على حسابه في "الفيسبوك" أن القضايا التي تعهد الحمدالله بحلّها هي: الأمان الوظيفي لجميع الموظفين دون أي استثناء، واستلام المعابر، ومعالجة مشكلة الكهرباء ووضع حلول جذرية لها، والتواصل مع الأجهزة الأمنية، وقيام الحكومة بواجباتها تجاه الوزارات في غزة من حيث الموازنات التشغيلية والتواصل.

فور هذا التصريح حكومة الوفاق أصدرت بياناً نفت خلاله تصريح أبو مرزوق حول تعهد رئيسها رامي الحمد الله بحل كل مشاكل غزة خلال أربعة أسابيع.

توزيع الأراضي

وفي ظل المؤتمرات العديدة والفعاليات الجمة التي تنظمها نقابة الموظفين العموميين في غزة، للوقوف بجانب الموظفين والشد على أياديهم، خرجت أمس الأربعاء بتصريح ناري من نائب رئيسها إيهاب النحال، الذي قال من خلاله: إنه تم اعتماد نظام توزيع أراضٍ حكومية على جميع الموظفين التابعين لحكومة حماس السابقة والذين لم يتقاضوا رواتبهم  منذ أشهرٍ طويلة.

وأضاف النحال في تصريح على صفحة الفيسبوك الخاصة به أنه سيتم اعتماد النظام من قبل المجلس التشريعي بغزة"، موضحاً أن قيمة مستحقات الموظفين تقدر بـ "نصف مليار دولار"، مشيراً إلى أنه سيتم تقسيم الموظفين لعدة فئات حسب قيمة المستحقات وسيكون التوزيع لمن له مستحقات أقل من 10 آلاف دولار بنظام الجمعيات السكنية (كل 20 موظف يحصلون على دونم أرض لتشييد بناية سكنية).

موظفون حكوميون من قطاع غزة أعربوا عن استيائهم من هذا الحل الذي يعبر عن تعمق أزمة الموظفين الغزيين، واصفين هذا الحل بـ"لا حل".

وقال خالد أبو أشرف موظف في أحد الدوائر الحكومية في قطاع غزة لمراسل "شمس نيوز": نحن ننتظر من أحد المسؤولين الخروج بتصريح يقول فيه إن حل أزمة موظفي غزة بات قريباً، من خلال منحنا رواتبنا دون اللجوء إلى حلول "فاشلة"، كما وصفها.

وأضاف أبو أشرف: أي حل هذا الذي تخرج به نقابة الموظفين؟ ألم يفكروا بأنه سيزيد الأمور سوءً أكثر من ذي قبل، نحن بحاجة إلى ضمان وظيفي لحقوقنا وأموالنا ليس لأراض وما شابه".

ودعا الموظف الحكومي حكومة الوفاق وحركة حماس وفتح لوضع حلول جذرية لمشكلة الموظفين الغزيين، مطالباً الرئيس عباس بالنظر إلى حال غزة وعدم تجاهلها.

بدون جدوى

أما أم محمد والتي تعمل في أحد المدارس الحكومية الغزية، فقد ألقت اللوم الأكبر في أزمة الموظفين على حركة حماس، كونها هي التي تعهدت بحل مشكلاتهم، وقالت: في أغلب تصريحات قادة حماس يتعهدون بحل أزمتنا لكن دون جدوى".

وأضافت أم محمد لـ"شمس نيوز": حماس تركت الحكومة وتركتنا ولا أعلم إن كانت في نيتها حل أزمتنا، أم أنها تستخدمنا فقط كلعبة "شاطرنج"، لافتة إلى أن توزيع الأراضي على موظفي غزة ليس حلاً من الأساس.

وشددت على أن خروج نقابة الموظفين بتصريحات لحل أزمة الموظفين من خلال الأراضي الزراعية؛ يدلل على أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها، "بل أنها تزداد سوءً" على حد تعبيرها.

وباتت أزمة الرواتب من ضمن الأزمات التي يعيشها سكان قطاع غزة كأزمة الوقود والغاز والكهرباء والمواصلات والغلاء المعيشي وأكبرها "الحصار".

مطالبات لحل الأزمة

من جهته، يرى الناطق الرسمي باسم نقابة الموظفين العموميين في غزة، خليل الزيان أن اعتماد توزيع الأراضي الحكومية على موظفي غزة، ما هي إلا مطالبات لحل أزمة ومشكلة المستحقات المالية لهؤلاء الموظفين.

وقال الزيان لـ"شمس نيوز": نطالب حكومة الحمدالله بحل مشكلات الموظفين وسداد مستحقاتهم بأي طريقة كانت، وصرف راتب كامل لكل موظف حكومي".

ونوه إلى أن حال الموظف الحكومي في القطاع يرثى له في ظل الحصار وغلاء المعيشة وعدم تقاضيه الراتب منذ عامين، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول جذرية.

الجدير ذكره، أن موظفي غزة لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين، نتيجة المناكفات السياسية بين حماس وحكومة التوافق التي ما تزال تتجاهل القطاع، الأمر الذي أدى لتراجع مستوى خدمات كافة القطاعات الحكومية المقدمة للجمهور، في ظل استمرار الإضرابات التي تقودها نقابة الموظفين بغزة.

ليس حلا

من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، د.معين رجب أن توزيع الأراضي العامة والحكومية لا تحل أي أزمة كانت سواء أزمة الموظفين أو غيرهم.

وأشار رجب لـ"شمس نيوز" إلى أنه لا يجب التصرف بالأراضي العامة والحكومية، ولا يحق لأي جهة كانت التصرف بها، لأنها ملك عام ولها استخداماتها".

وأردف بالقول: يجب البحث عن حلول جذرية لمشكلة الموظفين في غزة، فمستحقاتهم كثيرة، لذلك على الجهة المسؤولة أن تقدم أفكاراً ومقترحات لحل هذه الأزمة، التي تعدت الموظفين وغيرهم".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زياد الظاظا رد على تصريح النحال بالقول: إنه من السابق لأوانه الحديث عن توزيع أراضٍ حكومية لموظفي غزة كتسديد لمستحقاتهم المتراكمة".