بقلم/ رمزي نادر
فوهة البندقية هي اساس الحفاظ على الحق والدفاع عنه واستعادته من المعتدي ,وان المقاومة حق اصيل من حقوق الشعوب للدفاع عن انفسها في وجه كل اعتداء موجه ضدها ,وعلى الرغم من ان كافة انواع المقاومة التي ترتئيها هذه الشعوب بما فيها المقاومة المسلحة تعتبر مشروعة بسند القانون الدولي وقد كفلت حق المقاومة في الدفاع عن الوطن وتحرير أراضيه , المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، حيث أكدت أن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها , وأصدرت الجمعية العامة القرار 1514 في 14/ 12/1960 الذي يعلن منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة كذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3101 الصادر في 2/12/1972 في الدورة الثامنة والعشرين ، لتأكيد حق الشعوب الخاضعة للاحتلال بالتحرر منه بالوسائل كافة , تبقى هناك وسائل يجب ان لا نغفلها ولا تقل اهمية ان لم تعادل البندقية !!.
وهنا يجب ان نعرج على مصطلح الارهاب والذي حاول الاحتلال وصمنا به طوال سنوات نضالنا معه من اجل استعادة حقوقنا التي يغتصبها منا بقوة السلاح وتعاليه على القانون هذا الاصطلاح الذي يعرف قانونياً بحسب تعريفات الأمم المتحدة بأنه "كل عمل جرمي ضد المدنيين بقصد التسبب بالوفاة أو بالجروح البليغة أو أخذ الرهائن من أجل إثارة الرعب بين الناس أو إكراه حكومة أو منظمة دولية للقيام بعمل ما أو الامتناع عنه" ووفقا لهذا التعريف يظهر بشكل واضح من هو الارهابي من خلال الممارسة اليومية على الارض , ويبقى السؤال كيف نرد الهجمة لوصم الارهابي الحقيقي بهذه الصفة ؟؟.
ومع ذلك تبقى المقاومة المسلحة واحدة من الوسائل وليس الوسيلة الوحيدة التي علينا انتهاجها ضمن عدد من هذه الوسائل التي لا تقل اهمية عن المقاومة المسلحة ان لم تكن تتساوى معها في القيمة والتأثير وعلى راس هذه الوسائل النضال القانوني ,لا يجب ان يستهين احد بهذا الحق وما يقدمه لشعبنا من ميزة فإذا كانت المقاومة هي السيف الذي يدفع العدوان عن شعبنا فان النضال القانوني هو الدرع الذي يحمي هذه المقاومة ومعها ابناء شعبنا من عنف وإرهاب الاحتلال ولا يعتقد احد بأنه اقل ايلام للاحتلال من البندقية , مع الاسف ان تشتت الفصائل الفلسطينية وتعدد التنظيمات وتعدد وجهات النظر و الاراء معها يفقد الشعب الفلسطيني قيمة كبيرة في مسار نضاله ,فإذا كنا عاجزين عن الاجتماع على برنامج نضالي موحد على المسار السياسي فعلى الاقل دعونا نجتمع على برنامج قانوني وحقوقي موحد .
بعد انضام فلسطين للجنائية الدولية فتح لشعبنا مسار جديد للنضال القانوني من جانب وتعرية الاحتلال امام المجتمع الدولي وشعوبه من جانب اخر وما يجهله الكثيرين او يعلمه ابناء شعبنا ان تثبيت الحق ومقاضاة دولة الاحتلال لم يعد يحتاج الى جهد دولة وبمعنى اخر لم يعد الان القرار محكوم بارتباطات الساسة ومعاييرهم وإشكالات الممكن المحكوم بابتزاز الثمن فلم نعد نحتاج مبادرة السلطة للتقدم بأي قضية لإدانة الاحتلال ...
في ندوة اقامتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بحضور الاستاذ راجي الصوراني مع نخبة مجتمعية وإعلامية وفصائلية اوضحت الكثير مما يحتاج لنشره وتوضيحه للعامة لعل ابرز ما جاء فيها ان كل ما نحتاجه لتحريك دعوة ضد دولة الاحتلال هو قضية ومواطن يقوم بمخاصمة الجاني ومحامي لتحريك الدعوة امام المحاكم المختصة واعتقد ان نماذج خروج الاحتلال عن القانون الدولي بل تعديه عليه بما يرتقي لجرائم حرب هي ما اكثرها سواء فيما يخص الاعتداء المباشر على المواطنين المدنين او الاعتداء على المقدسات والرموز الدينية او الاسرى او حرمان الفلسطينيين من حقهم في حياة طبيعية من خلال الجدار العنصري الفاصل والاعتداء على الممتلكات او سرقة حقوق شعبنا من موارده الطبيعية كالغاز والماء والبترول والحصار الذي تفرضه على السكان الفلسطينيين على امتداد الوطن في الضفة الغربية وغزة ...الى اخر تلك الملفات الممتدة .
علينا ان نساعد المؤسسات الحقوقية بتنمية ثقافة لدى المواطن الفلسطيني في التعلم بالمطالبة بحقه وعدم اهمال هذا الحق ,فانك بمطالبتك بحقك المعتدى عليه قد لا تسترد ما فقدته بشكل مادي لكنك بالتأكيد تساهم في منع تكرار مثل هذا الاعتداء على اخرين من محيطك .
النضال القانوني يساوي النضال المسلح وعناصره كلها متاحة ويجب ان لا نهمل هذا الحق المقدس ,فاذا كنا اليوم نشكل مجرد ازعاج لقادة الاحتلال الذين اصبحوا على قوائم الاعتقال في الكثير من مطارات العالم وموانئه فنحن اقرب من اي وقت مضى لوضعهم في اقفاص الاتهام لمحاكمتهم ويجب ان لا تضيع دماء دوابشة وأبو خضير وأطفال غزة ونسائها والآلاف ممن قتلوا بدم بارد على ايدي مجرمين الحرب الاسرائيليين هدرا فإذا وضعت امريكا عدد من قادة المقاومة على قوائم الارهاب فنحن قادرين على وضع المئات من قادة الاحتلال في اقفاص الاتهام والمحاكمة .
المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه