أعلن بالاش لازلو محامي الشرطة الهنغارية في تصريح صحفي اليوم إن اللاجئين الذين لم يجر التحقق من هوياتهم ولم يحصلوا على ملجأ سيتم ترحيلهم إلى بلادهم الأصلية.
وبناء على القوانين الجديدة سيعتبر عبور الحدود غير القانوني جريمة جنائية تستوجب المحاكمة والسجن أو الترحيل، كما سيعتبر تخريب السياج الحدودي عمدا لتخطيه جريمة يحاسب عليها القانون.
بدأت السلطات الهنغارية اليوم فرض حالة الطوارئ في منطقتين شونغراد وباتش-كيشكون جنوبي البلاد وذلك بسبب التدفق الكبير للاجئين.
وقال بوكوندي ديرت كبير مستشاري رئيس الوزراء الهنغاري لشؤون الأمن الداخلي إن يوم الاثنين وهو اليوم الأخير قبل بدء نفاذ القوانين الهنغارية الجديدة المتعلقة بحدودها أصبح قياسيا من حيث أعداد اللاجئين الذين عبروا الحدود في يوم واحد قادمين من صربيا، موضحا أن أعدادهم بلغت 9800 شخص.
وبدأ مفعول القوانين الجديدة التي صادق عليها البرلمان في 4 سبتمبر/أيلول عند منتصف ليلة الثلاثاء، وتنص على إشراك الجيش في عملية حراسة الحدود، والملاحقة القانونية لمن يعبر الحدود بشكل غير قانوني بالإضافة إلى تسريع إجراءات النظر في طلبات الحصول على اللجوء وتشديد العقوبة على منظمي عمليات تهريب البشر.
وقالت الشرطة الهنغارية أن أكثر من 200 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد منذ بداية العام الحالي غالبيتهم عبرت الحدود الصربية الهنغارية. وبينت الشرطة أن غالبية هؤلاء المهاجرين لم يبقوا في البلاد وأكملوا تحركهم إلى دول أوروبا الغربية.