شمس نيوز - فلسطين المحتلة
أعلن مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عزمه خوض خطوات نقابية بدءًا من نهاية الشهر الجاري، للمطالبة بمجموعة من الحقوق الخاصة بالموظفين والمعلمين.
ويضم المجلس جامعات النجاح الوطنية، الخليل، القدس المفتوحة، بيرزيت، بيت لحم، القدس، البوليتكنيك، الأزهر، الإسلامية، خضوري، الجامعة الامريكية، جامعة الاقصى.
وقرر المجلس، خوض إضراب شامل مع عدم التواجد في الجامعات، وذلك في أيام الأربعاء (30/أيلول)، والاثنين (5/تشرين أول)، والثلاثاء(6/تشرين أول)، بالإضافة لأيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء (12-14/تشرين أول).
وأعلن المجلس إثر اجتماعه اليوم مطالبه المتمثلة في الالتزام بكافة المطالب المتفق عليها مسبقا ًمع الوزراة،
وتعديل سلم الرواتب في الكادر حسب الاتفاقية مع مجلس التعليم العالي والمجلس التشريعي عام 2008، وصرف المستحقات المالية للجامعات والمقرة من قبل مجلس الوزراء حتى يتسنى للجامعات القيام برسالتيها الأكاديمية والوطنية.
كما تضمنت المطالب تطبيق الكادر الموحد على جميع الجامعات الحكومية، والالتزام بمرسوم الرئيس محمود عباس بخصوص ضريبة نهاية الخدمة، والالتزام بالعبء الأكاديمي بكافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعارف عليه في الجامعات، بحيث لا يتجاوز 12 ساعة في الفصل الواحد، وأي عمل آخر يعتبر عمل إضافي حسب القانون المعمول به (قانون العمل الفلسطيني 1:1.5).
وتمنت أيضا المطالبة بالتأمين الصحي للمتقاعدين من العاملين في الجامعات الفلسطينية، وإعفاء ابناء العاملين بشكل كامل من الأقسام الجامعية وفي كل التخصصات بكافة الجامعات، ومحاسبة كل من خالف الاتفاق الذي تم، "وخصوصاً بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات الفلسطينية الأعضاء في مجلس التعليم العالي وتحميلهم المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث في الجامعات الفلسطينية".
ومن المطالب كذلك، صرف علاوات المهندسين اسوةً بالحكومة، وتعديل علاوة المخاطرة للعاملين في المالية اسوةً بالمؤسسات الحكومية، وإلغاء نظام الضمان الاجتماعي المقترح والذي يتم العمل على تطبيقه في الوطن.
وناشد مجلس الاتحاد الرئيس ابو مازن التدخل لحل الأزمة النقابية التي تمر بها الجامعات، وطالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله الوقوف الى جانب مطالب العاملين العادلة والمشروعة، بعد ما وصفه "بالاهمال غير المسؤول" من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي لهذه المطالب.