هشام منور
بينما يواصل الوسيط الأمريكي محاولاته اليائسة لإنقاذ عملية التفاوض بين السلطة والحكومة الإسرائيلية، من خلال عقد اجتماعات وتكثيف الاتصالات، يواصل طرفا التفاوض (إن جاز لنا التعبير) تبادل الاتهامات بينهما، كما تتواصل ردود الفعل الإسرائيلية تجاه خطوة الفلسطينيين بالتوجه إلى المنظمات الدولية.
القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي نقلت عن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تصريحات جاء فيها، ‘إن الكرة الآن في الملعب الفلسطيني، وبدون أي علاقة بالمفاوضات الجارية فإن ‘إسرائيل’ لديها أفق سياسي جذاب مع الدول العربية’، معرباً عن معارضته لأي اتفاق يؤدي لإطلاق سراح أسرى عرب.
اللافت في تصريحات ليبرمان ما أشار إليه من أن ‘عدداً من الدول العربية تعلم جيداً أن عدوهم ليس اليهود، بل عناصر الجهاد العالمي’، مدعياً أنهم يتلقون أوامرهم من إيران، لافتاً إلى أن كلاً من مصر ودول الخليج، وعلى رأسها السعودية، تعترف بالفرص الكامنة في التعاون المشترك مع ‘إسرائيل’.
نائب وزير الخارجية زئيف الكين هاجم بدوره المفاوضات الجارية قائلاً، ‘يجب وقف المفاوضات فوراً بعد توجه الرئيس الفلسطيني إلى الأمم المتحدة’، كما وجه انتقاداً لاذعاً ضد وزيرة القضاء تسيبي ليفني بسبب موافقتها على الاجتماع مع الفلسطينيين في القدس. معتبراً ‘إن إجراء لقاء كهذا بعد انتهاك الفلسطينيين لالتزاماتهم عار على الحكومة الإسرائيلية’، داعياً كلاً من نتنياهو وليفني إلى وقف كل المسيرة السلمية إلى أن يعود عباس لما وصفه إلى ‘رشده’ ويتراجع عن أفعاله.
من جانبه، دعا وزير الإسكان أوري أرئيل عن حزب البيت اليهودي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى ‘إلغاء اتفاق أوسلو’ كرد على توجه الفلسطينيين للمؤسسات الدولية، وأعرب أرئيل عن معارضته لتحرير أسرى فلسطينيين، معتبرا أن نتيجة عملية التسوية معروفة ولا داعي لتقديم شيء للفلسطينيين.
زعيم المعارضة في الكنيست يتسحاق هيرتسوغ رأى من جهته أنه يجب بذل كل جهد مستطاع للخروج من الأزمة الراهنة في عملية السلام، مشيراً إلى أن كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتحملان مسؤولية تاريخية، واذا لم يقوما بما هو ضروري فسيدفعان ثمن ذلك على الساحة العامة قائلاً، ‘يتعين على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أن يدركا أنهما لا يستطيعان التهرب من المفاوضات بواسطة إجراءات أحادية الجانب’.
محاولات الوسيط الأمريكي إنعاش المفاوضات التي تحتضر جاءت عبر المبعوث الأمريكي، مارتن إنديك، حيث عقد اجتماعا في القدس بمشاركة وفد فلسطيني وآخر إسرائيلي، في محاولة لإنقاذ مفاوضات التسوية من الانهيار، ومثل ‘إسرائيل’ في اللقاء وزيرة القضاء تسيبي ليفني، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة يتسحاك مولخو، فيما يمثل الفلسطينيين مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.
الرفض الأمريكي لأي خطوة أحادية فلسطينية جاء علناً عندما أكدت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامنتا باور أن بلادها ستعارض ‘أي خطوة فلسطينية أحادية الجانب من شأنها تعزيز موقف الفلسطينيين في الهيئات الدولية’، واصفة الخطوة الفلسطينية أمام مجلس النواب الأمريكي ‘كارثية’ لعملية السلام.
حتى مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء يعقوب عميدرور وجه ما اعتبره الاعلام الإسرائيلي انتقاداً حاداً لمواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من المفاوضات مع الفلسطينيين، قائلاً ‘إن التنازلات التي قدمها نتنياهو غير مسبوقة، ولم يفكر فيها حتى رئيس الوزراء الأسبق الراحل يتسحاق رابين. ولفت عميدرور إلى استعداد نتنياهو الضمني إلى التخلي عن أجزاء من غور الأردن واكتفائه بوجود عسكري إسرائيلي على امتداد نهر الأردن، بالإضافة إلى حديث نتنياهو عن تعويض الفلسطينيين عن أي أراضٍ تقع خارج حدود عام 67 ويتم ضمها إلى ‘إسرائيل’.
كلام عميدرور الذي يعد أحد عرابي أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية جاء في أعقاب توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى بوادر اتفاق مبدئي لمحاولة استئناف المفاوضات، او على الأقل تأمين استمرار جولاتها الماراثونية التي تكررت دونما فائدة.
فقد نقلت مصادر مقربة من نتنياهو أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تمخضت عن الإفراج قريباً عن الجاسوس الإسرائيلي جونثان بولارد بسبب إدانته بالتجسس لحساب ‘إسرائيل’، وتضيف المصادر أن السلطة ما تزال تصر بالمقابل على أن تشـــمل الصفـــــقة الإفــــراج عن نحو ألف أسير أمني وتجميد أعمال البناء في المستوطنات.
ونقل المصدر عن نتنياهو قوله إن ‘إسرائيل’ وافقت على تحرير الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، و400 أسير آخر ممن وصفهم بأن أيديهم غير ملطخة بالدماء، معظمهم صغار السن ونساء، مؤكداً أن ‘إسرائيل’ هي من ستحدد قائمة الأسرى بحسب معاييرها، كما تم تسريب أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تجميد هادئ للاستيطان في الضفة الغربية، عن طريق تجميد إعلان عطاءات بناء جديدة في الضفة الغربية، لكن في القدس ستستكمل الأعمال في الأبنية التي في طور الإنشاء، كما سيتواصل بناء المساكن الخاصة والمؤسسات العامة.
كل هذه المغريات التي قدمتها الإدارة الأمريكية لنظيرتها الإسرائيلية لقبول الاستمرار في التفاوض، ضاربة عرض الحائط بأي مطالب شرعية أو قانونية للسلطة وضع الأخيرة في موقف محرج وأمام سخط جماهيري كبير، فرفض السلطة لمطلب الاعتراف بيهودية ‘إسرائيل’ الذي كانت الحكومة الإسرائيلية تعلم مسبقاً ان أحداً لن يوافق عليها، لا سيما بعد الغطاء العربي المتمثل في قرارات القمة العربية الأخيرة في الكويت، كل ذلك وضع السلطة الفلسطينية أمام خيار شمشمون والتوقيع على اتفاقيات الانضمام إلى المنظمات الدولية والأممية، وهو خيار قد يعني إمكانية تصفية قيادات وكوادر في السلطة على خلفية هذا القرار، وهو ما لوح به صقور الحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن إمكانية أن تواجه السلطة تضييقاً في التمويل الخاص، ما يعني مزيداً من الضغوط التي قد تفجر الضفة الغربية في وجه طرفي التفاوض..لا أحدهما فحسب.