شمس نيوز/رام الله

أشار تقرير صادر عن وحدة الدراسات والتوثيق في "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من "الاعتقال الإداري" وسيلة للعقاب الجماعي إذ أصدرت منذ العام 1967 أكثر من (50) ألف قرار، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري وأن من بينهم نحو (25) ألف قرار منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000.

واعتبرت الهيئة في بيان لها الاثنين (21|9) أن اتساع حجم الاعتقالات وزيادة أعداد القرارات الإدارية الصادرة، أدى إلى ارتفاع ملحوظ في العدد الإجمالي للمعتقلين الإداريين والذين وصل عددهم لقرابة (480) معتقلا دون تهمة أو محاكمة، بعدما كان قد انخفض العدد مع نهاية العام 2013 ووصل إلى نحو (150) معتقلا.

وأكدت "هيئة شؤون الأسرى" على أن "تلك الأرقام المذهلة تشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت منه سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، بل وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي".