شمس نيوز/وكالات
يشتاق المقدسيون هذه الأيام إلى شعيرة ذبح الأضاحي بسبب الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال التي تحرم المواطنين من الذبح في منازلهم كما هو دارج في باقي المناطق وفي حال تم ذلك يغرم صاحبها بـ 45 ألف شيقل.
ومع تصادف عيد الأضحى مع "عيد الغفران" اليهودي فرضت سلطات الاحتلال على تجار اللحوم والدجاج إجراءات للتضييق عليهم، وتحديد الأسواق التي بإمكانهم الحصول منها على اللحوم والدجاج لملاحمهم.
ويقول طارق عليان صاحب ملحمة في حي الثوري جنوب الأقصى :وزارة الصحة في دولة الاحتلال فرضت علينا تقليص كميات اللحوم والدواجن، خاصة مع تزامن عيد الأضحى مع "عيد الغفران" اليهودي الذي يكثر فيه اليهود المتدينون من تناول اللحوم.
ويصوم اليهود لمدة تزيد عن 24 ساعة يمتنعون خلالها عن الطعام والشراب وممارسات أخرى، لكنهم يسبقون ذلك الصيام بإعداد وتناول وجبة كبيرة، وهذا يؤدي إلى عرض كميات كبيرة من اللحوم للاستهلاك، وضمن ذلك يفرض على التجار الفلسطينيين شراء جزء منها أيضا.
بدوره يقول الحاج أبو جودي أبو عيشة صاحب ملحمة في شارع السلطان سليمان في القدس المحتلة: الاحتلال يمنع إدخال اللحوم من الضفة لأسواق القدس، ويفرض غرامة مالية على أي أضحية لا يتم ذبحها في المسالخ، وهذه المسالخ موجودة في منطقتي العيزرية والرام في محيط القدس.
ويضيف أن إجراءات الاحتلال تحرم المواطنين من ممارسة السنة النبوية في عيد الأضحى، وتم إبلاغ اللحامين بها من قبل وزارة صحة الاحتلال خلال اجتماع موسع معهم طرحت فيه إجراءات تلزمهم بشراء اللحوم من الأسواق والمزارع.
وأشار أبو عيشة إلى أن المواطن المقدسي يواجه صعوبات في الحصول على الأضحية، ويضطر للتوجه إلى حجز أضحيته قبل عيد الأضحى بثلاثة أسابيع ليحصل عليها بعد ان يتم ذبحها في المسالخ.
ويقول ظاهر الشرباتي 59 عاماً، وهو صاحب محل للحوم في سوق اللحامين: في الماضي كان الراغبون بذبح الأضاحي يتوافدون للسوق من جميع المدن الفلسطينية لشراء الأضحية أو حجزها، أما اليوم فأصبح الأمر مختلفاً، وبدأت هذه العادة بالانقراض مع فرض الاحتلال القيود على بائعي اللحوم، وإذا تم ضبط أضاحِ في مركبة قادمة من الضفة يتم فرض غرامة مالية على مالكها، وفي حال ذبح الأضحية أمام المنزل تقوم وزارة الصحة صحة الاحتلال أو شرطة الاحتلال بمصادرة الأضحية بالكامل.
وأضاف: فرض سلطات الاحتلال للغرامات الباهظة على عشرات من المحلات في سوق اللحامين يؤدي إلى إغلاقها.