شمس نيوز/رام الله
قرر مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، الشروع بإضراب عن الدوام في أيام محددة، تبدأ من يوم غد الأربعاء وتستمر لمنتصف الشهر القادم، احتجاجا على عدم التزام وزارة التربية والتعليم بمجموعة من المطالب.
وأعلن المجلس أن الإضراب سيكون على النحو التالي:
أولاً: الأربعاء 30/9/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
ثانياً: الاثنين 5/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
ثالثاً: الثلاثاء 6/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
رابعاً: الاثنين 12/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
خامساً: الثلاثاء 13/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
سادساً: الأربعاء 14/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
وأوضح مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات أن مطالبه تقتصر على الالتزام بكافة المطالب المتفق عليها مسبقا مع الوزراة، و تعديل سلم الرواتب في الكادر حسب الاتفاقية مع مجلس التعليم العالي والمجلس التشريعي عام 2008، بالإضافة لصرف المستحقات المالية للجامعات والمقرة من قبل مجلس الوزراء حتى يتسنى للجامعات القيام برسالتيها الأكاديمية والوطنية، و تطبيق الكادر الموحد على جميع الجامعات الحكومية.
والالتزام بمرسوم فخامة الرئيس محمود عباس بخصوص ضريبة نهاية الخدمة والذي جاء بتوصية من الدكتور رامي الحمدلله رئيس الوزراء والذي توج بمرسوم من الرئيس ابو مازن وطالب مجلس الاتحاد بضرورة محاسبة بعض الاشخاص في وزارة المالية الذين يحرضون ويتنصلون من ذلك وحملهم الاتحاد مسؤولية ما يجري حالياً في الجامعات .
و الالتزام بالعبء الأكاديمي بكافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعارف عليه في الجامعات بحيث لا يتجاوز 12 ساعة في الفصل الواحد وأي عمل آخر يعتبر عمل إضافي حسب القانون المعمول به (قانون العمل الفلسطيني 1:1.5).
والتأمين الصحي للمتقاعدين من العاملين في الجامعات الفلسطينية، بالإضافة لإعفاء ابناء العاملين إعفاءً كاملاً من الأقسام الجامعية وفي كل التخصصات بكافة الجامعات
ومحاسبة كل من خالف الاتفاق الذي تم وخصوصاً بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات الفلسطينية الأعضاء في مجلس التعليم العالي وتحميلهم المسؤولية الكاملة إزاء ما هو جارياً في الجامعات الفلسطينية
و صرف علاوات المهندسين اسوةً بالحكومة، و تعديل علاوة المخاطرة للعاملين في المالية اسوةً بالمؤسسات الحكومية.، وإلغاء نظام الضمان الاجتماعي المقترح والذي يتم العمل على تطبيقه في الوطن.