شمس نيوز/القدس المحتلة
قال موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الخميس (22/5) إن وزارة الزراعة الإسرائيلية قد تلقت مؤخراً إيضاحاً من قبل الاتحاد الأوروبي جاء فيه أنه لن يعترف بصلاحيات وسلطة الإشراف الزراعي والبيطري التي تقدمها وزارة الزراعة في المناطق المحتلة عام 1967م.
وبحسب الموقع، فإنه وبموجب هذا القرار فإن منتجات المستوطنات من الدجاج والبيض والثروة الحيوانية غير مسموح بتسويقها في أوروبا، موضحا أن الأسابيع الأخيرة شهدت محادثات مستمرة بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل حل هذه الأزمة.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله "إن الحديث يدور عن أغرب خلاف سياسي على الإطلاق تواجهه إسرائيل مع الدول الأوروبية".
وأوضح "واللا" أن بداية القصة بدأت عندما أرسل الاتحاد الأوروبي قبل نحو 3 أشهر رسالة لوزارة الزراعة الإسرائيلية تضمنت اعتراف دول الاتحاد بالرقابة البيطرية الإسرائيلية، الأمر الذي يتيح تصدير منتجات الدجاج والبيض والثروة الحيوانية بحريّة لدول الاتحاد، لكن الرسالة كانت قد استثنت من ذلك مستوطنات الضفة الغربية حيث جاء فيها أن الاعتراف بصلاحية الرقابة البيطرية الإسرائيلية غير ساري المفعول خلف الخط الأخضر".
أما وزارة الزراعة في "إسرائيل" فقد حاولت بدورها استيضاح هذا الاستثناء والعمل على إلغائه، وأوضحت أن الرقابة التي تفرضها إسرائيل في المستوطنات لا تختلف عن تلك التي تفرضها على المصانع الإسرائيلية، وتلتزم بكافة المعايير الدولية "لكن الأوروبيين أوضحوا مؤخراً بأن هذا الاستثناء ساري المفعول، مؤكدين بأنه لا يمكن تسويق منتجات المستوطنات في أوروبا، لأنها تعتبر بنظر الاتحاد منتجات غير خاضعة للرقابة البيطرية" على حد ما ذكر موقع "واللا".
ويشير الموقع إلى أن الدواجن والمنتجات في المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية تمثل ما نسبته 5% من إجمالي سوق الدواجن في "إسرائيل"، وهذا من الناحية الاقتصادية لا يعني الكثير بالنسبة لإسرائيل.
وبسبب المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات، بدأت إسرائيل في البحث عن أسواق بديلة في العالم، حيث زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا، كلا من الصين واليابان وبحث هناك توطيد العلاقات الاقتصادية.