شمس نيوز/عبدالله عبيد

أكدت مدير عام مكافحة الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية، سناء الخزندار، أن صرف مستحقات المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي "شيكات الشؤون"، مرهون بتأمين الدفعة النقدية من قبل وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وبيّنت الخزندار لـ"شمس نيوز"، اليوم الأربعاء أن وزارتها بانتظار تأمين المبلغ المستحق من وزارة المالية، حتى يتم صرف "الشيكات" للمنتفعين جميعاً، لافتة إلى أن عدم التزام الدول المانحة بتقديم الدفعات للسلطة الفلسطينية؛ أدى إلى تأخير صرف مستحقات الشؤون.

وقالت: البنك الدولي والاتحاد الأوروبي شركاء مع السلطة الفلسطينية في الدفعة، وهم أمّنوا ما عليهم من مستحقات"، مستدركة: لكن السلطة عاجزة حتى الآن عن تأمين ما عليها".

وأضافت: وبناء على ذلك لا نستطيع أن نصرف الشيكات والدفعات إلا أن تكون كاملة"، منوهةً إلى أن هناك ضغوطات شديدة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، على وزارة المالية ومجلس الوزراء من أجل تسديد الدفعة المالية لوزارته.

وأوضحت مدير عام مكافحة الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن المنتفعين من برنامج الضمان الاجتماعي، بحاجة ماسة لصرف "الشيكات" بهذه الفترة،" لأنها تأخرت عن موعدها أولاً، ومن ثم مر عيد الأضحى وهناك أسر بحاجة إلى التزامات واحتياجات كثيرة".

وأشارت إلى أنه "لا استجابة حتى الآن من قبل وزارة المالية، بسبب العجز المالي الذي تعاني منه"، بحسب الخزندار.

ويقدم برنامج التحويلات النقدية مساعدات منتظمة لقرابة 110 آلاف أسرة في الضفة وقطاع غزة تضم أكثر من 650 ألف فرد، بتكلفة تفوق 125 مليون دولار سنويا، فيما تتعرض في مرات كثيرة إلى عملية تأخير في الصرف وتتذرع الوزارة بعدم وجود سيوله مالية تكفي لسد حاجة الأعداد الكبيرة من الفقراء في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتتراوح قيمة المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة أشهر للعائلة الواحدة بين 750 شيكلا و1800 شيكل، فيما تساهم الحكومة من خلال الموازنة العامة بتغطية 58% من كلفة البرنامج، فيما يغطي الاتحاد الأوروبي نحو 39%، والبنك الدولي 3%.