شمس نيوز - فلسطين المحتلة
صدر حكم عشائري صارم يوم أمس الجمعة، بعد شهرين من محاولة اغتصاب فتاة في بلدة العبيدية شرق بيت لحم، إذ ينص على تدفيع الجناة مبلغا يوصل لنحو مليون دينار اردني.
الحادثة التي اثارت ردود فعل واسعة في منطقة بيت لحم، تم اللجوء لحلها لعطوة "المنشد" وهو نوع من القضاء العشائري الذي يحتكم اليه الخصمون في قضايا العرض والدم في بـ"بيت الَمنشد"، حيث يقوم قاض عشائري باصدار حكمه بعد الاستماع الى الطرفين.
وتولى الشيخ العشائري داود الزير (راعي البيت) التقاضي، وهو احد وجهاء بيت لحم، وقام في بداية الجلسة بتثبيت كفيل الدفع على الجناة، وهو الحاج خلف العبيدي.
واصدر "المنشد" حكما صارما على الجناة وصل الى مليون دينار اردني بعد الاستماع الى تفاصيل ما جرى، وتم تقسيم الحكم على النحو التالي:
200 الف دينار على المتهم الرئيس لخيانته الامانة بكونه يعمل سائقا عموميا، و50 الف دينار مقابل اخذ الفتاة لبيت مشبوه، و180 الف دينار مقابل المسافة التي قطعها السائق مع الفتاة في المركبة، وهي من منطقة الدوحة لدير مارسابا والتي بلغت نحو 30 كيلو متر، حيث تم تدفيع 6 دنانير عن كل متر قطعته الفتاة مع السائق الجاني.
واصدر القاضي العشائري مبلغ 67500 دينار كدية عن اليد التي لمست الفتاة وطالت جسدها "بحسب الحكم الشرعي تقطع اليد أو يتم دفع دية عنها والدية الكاملة تبلغ 135 الف دينار وتعتبر اليد الواحدة نصف دية"، ومبلغ 200 الف دينار بوصفه ديوثا والاعتداء على الرحم ودعوة اشخاص غرباء لرحمه، ومبلغ 150 الف دينار لمحاولته لمس الفتاة والاعتداء عليها، بالاضافة لبياض عرض البنت وذلك بلف بيت والد الفتاة بالقماش الابيض من الجهات الاربع.
وسيدفع المتهم الرئيس مبلغ 847 الف دينار، بينما تم فرض مبلغ 150 الف دينار على المتهم الآخر الذي دُعي للاشتراك بالجريمة.
ومن المقرر أن تصل جاهة "الطيب" الى بيت عائلة الفتاة لأخذ الصلح، كما يقول وليد سرحان من عائلة الفتاة، مشيرا في حديث لـ"القدس" دوت كوم أن المبلغ الذي اصدره "المنشد" يأتي كعقوبة صارمة على الجناة وليكون عبرة لمن يتطاول على اعراض الناس.
وتوقع أن تخفض الجاهة قيمة المبلغ كما هو دارج بالعرف العشائري لـربع مليون دينار، ويقوم اهل الجناة بدفعه.
وقال رجل الاصلاح في محافظة الخليل جبريل سراحنة، ان "المنشد" هو اعلى سلطة قضائية بالعرف العشائري وهي صفة متوارثة لا يمكن ان يقوم بها اي رجل صلح، مضيفا ان "المنشد" يقوم بالحسم في قضايا الدم "المظللة" والعرض، ويقوم بالفصل بين المدعي والمدعى عليه بناء على حكمته وحرصه على الحفاظ على الحقوق وتماسك المجتمع.