ترجمات
عُدنا تسعة أشهر الى الوراء
اليكس فيشمان
ما زال العقاب الى الآن في الحد الأدنى وبمنزلة اشارة خفية فقط. إن القرار في اسرائيل على منع شركة الهواتف المحمولة الفلسطينية "الوطنية" أن تنشر بنية تحتية في قطاع غزة في حال فشل المحادثات، يرمي في الأساس الى أن يُبين ما يلي: أنظروا مبلغ تعلقكم بنا. وقد انتظر الفلسطينيون هذا الاذن اربع سنوات وحصلوا عليه قبل سنة فقط، وسيشمل هذا العقاب اذا نفذ حقا عقابا اقتصاديا ورسالة تحذير ايضا الى مسؤولين كبار في القيادة الفلسطينية – كأبناء أبو مازن أو نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى – والذين هم ذوو مصلحة شخصية في نماء شركة الهواتف الخلوية.
تقرر في المباحثات التي تمت في جهاز الأمن منذ كان تفجير المحادثات أن يزاد على ذلك وقف عدد من المشروعات تمت الموافقة عليها للفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة ج، من اعداد ارض زراعية مساحتها 14 ألف دونم الى 19 خطة هيكلية للبناء. لكن هذه اشارات فقط الى الآن – فلم يتقرر في هذه المرحلة وقف تحويل مال الى السلطة الفلسطينية أو مس بالبنى التحتية، ولم تستعمل خطوات سياسية دراماتية مثل تحرير هستيري لخطط بناء في المناطق.
دخلت المنطقة الآن فترة انتظار. وستجتمع الجامعة العربية هذا الاسبوع ويبدو أنها ستمنح أبو مازن دعما كاملا. وهو ما قد يُثبته عند مواقفه بصورة أقوى. والامريكيون من جهتهم قد يضائلون مقدار مشاركتهم في التفاوض، وقد نشعر بذلك بعد لقاء الرئيس اوباما ووزير الخارجية الامريكي كيري هذا الاسبوع. وينتظر الطرفان الى الآن أن يريا أيهما سيضعف أولا: فاسرائيل تريد أن يسحب الفلسطينيون توجههم الى الامم المتحدة، والفلسطينيون يريدون أن يروا اسرائيل تنفذ الدفعة الرابعة من الافراج عن السجناء.
إن الشعور عند القيادة العليا السياسية الاسرائيلية هو بأن الصفقة الكبيرة التي تشمل الافراج عن جونثان بولارد ايضا لن تنفذ. ولن تنفذ اسرائيل الدفعة الرابعة وسنعود جميعا آخر الامر الى الوضع الذي كنا فيه قبل تسعة أشهر في بداية التفاوض. ويُبينون في القدس أن مبادرة كيري كانت تجربة مثيرة للاهتمام وربما لم تكن حاجة اليها ايضا – لأن الضغط للتوصل الى موافقة على تسوية دائمة في غضون اشهر معدودة أحدث دوامة توقعات غير محققة.
لم يُصفق الباب الى الآن رسميا، بل توجد محاولات إحياء، واللقاءات مستمرة، لكن الوضع بصورة عملية هو الذي كنا فيه قبل تسعة اشهر – دون حوار سياسي لكن مع حوار يومي دائم في مستويات العمل الامنية ولا سيما "الشباك" وقيادة المركز ومنسق العمليات في المناطق. وما زال يجري الى الآن حتى منذ نشبت الازمة، الاتصال الهاتفي بين الجهات الامنية في اسرائيل والاجهزة الامنية الفلسطينية، وما زال المال المخصص للابقاء على تلك الاجهزة يحول الى السلطة الفلسطينية عن ادراك أن الطرفين غير معنيين بالمصير الى مواجهة عنيفة. وتقرر مع ذلك، باعتباره جزءً من خطوات العقاب أن يتم الاتصال بالفلسطينيين بوساطة منسق العمليات في المناطق لا بوساطة عناصر سياسية – لنقل رسالة أن ليس الحديث عن اتصالات بين كيانين سياسيين.
تباحثوا في اسرائيل هذا الاسبوع في الحقيقة في سلسلة اخرى من العقوبات السياسية والاقتصادية، لكنهم يحذرون في هذه المرحلة من أن يصرحوا تصريحات لأنهم جميعا يدركون أن العقوبات الشديدة قد ترتد مثل عصا مرتدة – ولا يستطيع أحد أن يتنبأ ماذا ستكون نقطة انكسار اجهزة الامن الفلسطينية التي تفضي بها الى توجيه سلاحها على اسرائيل. إن النشاط العنيف في نهاية الاسبوع الاخير في أريحا وقبالة سجن عوفر يُرى في اسرائيل خطوات احتجاج صغيرة تقف خلفها منظمات اوروبية تدعو الى مقاطعة اسرائيل ومنظمات مسلحة في مخيمات اللاجئين ايضا.
برغم أنه ما زالت لا توجد علامات اشتعال على الارض، أصبحوا في قيادة المركز يستعدون في الايام الاخيرة لاسوأ السيناريوهات. والتقدير هو أن اشتعال الوضع في المناطق اذا حدث سيحدث بصورة تدريجية لا دفعة واحدة. ولمنع نشوب أحداث بصورة عفوية أصبح التوجيه الى القوات أن تحاول أن تخفض في الايام القريبة مقدار الاحتكاك بقدر المستطاع، في وجودها بازاء متظاهرين فلسطينيين وبالنشاط المدبر ايضا لاعتقال مطلوبين. والتوجيه بسيط وهو أن يكون أقل عدد من المصابين بين غير المشاركين. فهم عندنا يعلمون أن القتلى والجنازات هم الوقود الأشد اشتعالا على الارض.