شمس نيوز / فلسطين المحتلة
استهجن ديوان رئيس الوزراء الخميس بيان الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطينية الذي أُصدر أمس الأول، بشأن تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى.
وقال الديوان في بيان له إن تصريحات الحمدالله في أي مناسبة كانت عن خروقات أو شبهات فساد لدى بعض المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات لا يعني التعميم، "ولكن ما قامت به عدد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من خلال بيانها هو التعميم بهدف حرف المسار عن تصويب أوضاع الجمعيات والمؤسسات المخالفة".
وأضاف أن بيان الجمعيات جاء "في وقت شعبنا بأمس الحاجة فيه لتضافر الجهود ونبذ الخلاف في مواجهة التصعيد غير المسبوق من قبل الحكومة الإسرائيلية وجرائم مليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال بحق أبنائنا وبناتنا واستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس خاصة المسجد الأقصى المبارك".
وكانت مؤسسات المجتمع المدني حذرت الثلاثاء الماضي "من مظاهر تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وتغييب مبدأي الفصل بين السلطات وسيادة القانون، والافراط في اصدار القوانين وتفصيلها وفقاً لاحتياجات وسياسة السلطة التنفيذية".
وأشار الديوان إلى أن رئيس الوزراء أكد في العديد من المناسبات انفتاح الحكومة للمساءلة من كافة الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي الوقت ذاته على أهمية مساءلة هذه الجهات والمؤسسات أيضا، في إطار الديمقراطية الحقيقية المتمثلة في مساءلة الجميع دون استثناء، بما يضمن شفافية ونزاهة المؤسسات الفلسطينية.
وذكر أن رئيس الوزراء شدد مرارا على ألا أحد فوق القانون، وكل من يعمل بالمال العام سيكون خاضعا للرقابة والمحاسبة دون أي مساس بالديمقراطية وحرية الرأي، بل أن ذلك يعتبر تعزيزا لها.
وأوضح الديوان أن الحكومة تعمل على مراقبة سير عمل بعض الجمعيات والهيئات الأهلية انطلاقا من اختصاصها بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية.
وأكد أن المؤسسات والجمعيات ليست فقط من يخضع للرقابة، وإنما تخضع كافة السلطات والوزارات والمؤسسات الحكومية والرئاسية لرقابة ومساءلة الجهات المختصة وديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد، وذلك لا يشكل أي مساس باستقلال وعمل الشركات غير الربحية والجمعيات والهيئات ونشاطها، ولم يسبق أن تم تسجيل أي تجاوز من قبل مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء فيما يتعلق بعمل هذه الجمعيات.
ودعا الديوان الجمعيات والهيئات التي وقعت البيان إلى مراجعة موقفها "المتسرع غير المبني على أساس قانوني أو واقعي أو أي إجراءات أو تعليمات رسمية صادرة عن الحكومة أو عن رئيس الوزراء".
وكانت المؤسسات اعتبرت في بيان الاجراءات الرسمية والتصريحات الصادرة عن السلطة التنفيذية محاولة للانقضاض على دورها وتقويض عملها في إطار سعيها الحثيث للهيمنة عليها، وبما يعمق الانقسام الفلسطيني الداخلي في غياب المحاسبة والمساءلة وإضعاف سلطة القانون.
وأشار البيان إلى التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله التي تشكك في صدقية ونزاهة مؤسسات المجتمع المدني وتحرض عليها من خلال إثارة شبهات الفساد حولها.
واستهجن البيان هذا التوجه لدى المؤسسة الرسمية الفلسطينية للانقضاض على حرية العمل الأهلي والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الوقت الذي ذهبت فيه دولة فلسطين للتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية دون تحفظ.
