شمس نيوز/ روما
كشف المكتب الإيطالي للإحصاء عن نية الحكومة الإيطالية إدارج الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والتهريب وأعمال الدعارة ضمن الناتج المحلي الإجمالي للوفاء بأرقام العجز المتوقعة من قبل الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "بلومبيرغ".
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي (39 عاما) قد تعهد بتقليص العجز بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي المهمة التي يمكن تعزيزها بضم أرقام الأعمال السرية إلى الأرقام الاقتصادية الرسمية، علما أن ذلك لم يكن يتم من قبل.
يشار إلى أن تغيير الحكومة الإيطالية لطرق وآليات الحساب من شأنه أن يضم إلى الناتج المحلي الإجمالي الأموال المتعلقة بأعمال البحث والتطوير ونفقات التسليح، إذ كانت تستثنى من قبل.
من جانبه، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية الإيطالية التعليق على الأنباء المتعلقة بنظام الحساب الجديد للناتج المحلي الإجمالي.
وكانت إيطاليا التي شهدت 4 فترات للتراجع الاقتصادي بآخر 13 عاما قد تقلص ناتجها المحلي إلى 1.56 تريليون يورو في العام الماضي، أي أقل بنسبة 2% عن الرقم المحقق عام 2001 بعد أن تم تعديل النظام لمواجهة التضخم.