شمس نيوز/ غزة

تستلم تركيا والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خلال يومين مقترح وتصور كامل لافتتاح ممر مائي لقطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي، ليكون أحد ملفات المفاوضات بين الكيان الإسرائيلي وتركيا المقررة نهاية الأسبوع الجاري.
المفاوضات التركية - الإسرائيلية ستبحث التقارب وإنهاء الخلاف الذي نشب عَقِب مجزرة سفينة مرمرة، التي أسفرت عن مقتل 9 نشطاء أتراك وإصابة عشرات آخرين بجروح، بعد اعتراض سلاح البحرية "الإسرائيلي" لها أثناء توجهها لغزة لكسر الحصار المفروض عليها في 31 مايو 2010.
ومن شأن افتتاح ممر مائي، أن يشكل حلاً طويل الأجل لأزمة غزة التي تعاني إشكاليات مركبة لنواحي حرية الحركة ونقل البضائع، وتخفيفاً للضغط عن معبر رفح الفلسطيني ــ المصري، أو تخلصاً من الارتهان إلى المزاج الإسرائيلي.
وأكدت مصادر أوروبية أنه سيجري تسليم المقترح مرفقاً بخرائط وتصورات ورؤية قانونية للمر المائي المعنيّ، إلى الحكومة التركية، التي رحّبت بالمشروع، ووعدت بالتعاطي معه بإيجابية.
وتاريخيًا كانت غزة ميناء بموقعها الاستراتيجي منذ القرن السابع قبل الميلاد، كانت نقطة التقاء برية بحرية بين موانئ البحر المتوسط عبر منطقة الشام ومصر وأفريقيا والهند.
والمرفأ عمل حتى الحرب العالمية الأولى كميناء بحري رئيسي للتجارة يخدم مناطق جنوب فلسطين وحتى مناطق نائية في الأردن والعراق. وحتى عام 1948 كان الميناء أحد أهم ثلاث موانئ في فلسطين بجانب عكا وحيفا.
وحددت لجنة تقصي حقائق هولندية عام 1994 احتياجات تشغيل ميناء غزة البحري. وأكدت حينها أن هناك حاجة ملحة لإعادة تأهيل الميناء من أجل تصدير واستيراد حر للبضائع والتنقل الدولي من وإلى القطاع.
وقدمت الحكومتان الهولندية والفرنسية، آنذاك، نحو 43 مليون دولار من أجل إعادة بناء الميناء، ووقعت السلطة الفلسطينية بناء على ذلك، عقداً مع تحالف شركات هولندية ــ فرنسية من أجل المباشرة في المشروع الذي وضع له حجر الأساس، وكان يفترض أن ينجز مع نهاية عام 2002. لكن المشروع توقف بفعل العراقيل الإسرائيلية عقب اندلاع الانتفاضة الثانية للأقصى.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر منتصف يونيو/حزيران 2010 قراراً واضحاً يعطي الحق لغزة بأن يكون لديها ممر مائي. وسيتضمن المقترح تصوراً عن أدوار الأطراف المختلفة، والعقبات التي يمكن أن تعترض المشروع، بما فيها تلك المتعلقة بالمخاوف الأمنية الإسرائيلية، وإمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بدور رقابي على غرار وحدة الرقابة الأوروبية على معبر رفح.