شمس نيوز / غزة
أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن قلقها البالغ حيال تصاعد العنف والخسائر الفادحة في أرواح المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل"، مشيرة الى إن عملا سياسيا قويا فقط هو الذي يمكنه منع المزيد من التصعيد على الوضع الذي يؤثر على المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
وقالت الاونروا في بيان لها وصل "شمس نيوز" نسخة عنه: انه "في غزة قتل ما مجموعه 11 فلسطينيا، من ضمنهم لاجئون، وأصيب ما لا يقل عن 186 شخصا آخر بجراح؛ حيث قتل تسعة أشخاص بمن فيهم ثلاثة أطفال خلال مظاهرات فيما قتل شخصان آخران (امرأة حامل وطفل) عندما انهار أحد البيوت جراء غارة جوية إسرائيلية وقعت على مقربة منه وأصيب أربعة أشخاص آخرون في تلك الحادثة حسبما تفيد به التقارير".
وأضافت: "اما في الضفة الغربية، ففي الفترة الواقعة بين الأول وحتى التاسع من تشرين الأول، سجلت الأونروا 45 حالة توغل من قبل القوات الإسرائيلية داخل مخيمات اللاجئين نتج عنها مقتل عدد من اللاجئين بالرصاص، بمن في ذلك طفل واحد.
وبحسب الأرقام الأولية، أصيب 180 شخصا في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، بمن في ذلك حوالي 20 طفلا، جراح 50 منهم تقريبا كانت بسبب الذخيرة الحية حسبما تفيد به التقارير".
وادانت الاونروا "عمليات القتل والإصابات التي وقعت في أوساط لاجئي فلسطين، مثل تلك الحادثة المأساوية التي وقعت في الخامس من تشرين الأول والتي قتل فيها الطفل عبدالرحمن البالغ من العمر 13 عاما والذي يدرس في الصف التاسع الأساسي في إحدى مدارس الأونروا على يد قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم وتشير التحقيقات الأولية التي أجرتها الأونروا بأن ذلك الطفل قد كان مع مجموعة من أصدقائه بجوار مكتب الأونروا بعد انتهاء اليوم المدرسي ولم يكن يشكل أي تهديد يذكر".
ولاحقا للبيان الأخير الصادر عن المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، فإن العدد الكبير من الإصابات، وتحديدا تلك الإصابات الناجمة عن استعمال الذخيرة الحية من قبل القوات الإسرائيلية يثير مخاوف جدية حيال الاستخدام المفرط للقوة والذي قد يكون مخالفا لمعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون.
فبموجب القانون الدولي حسب بيان الاونرروا "هنالك قيود صارمة لاستعمال القوة المميتة سواء في سياق عمليات إنفاذ القانون أو خلال النزاع"موضحة "إن تلك القيود ذات صلة على وجه التحديد في الحالات التي تقوم فيها السلطة العسكرية المحتلة بالعمل في مناطق المدنيين".
واستنادا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فإن "موظفي إنفاذ القانون لن يقوموا باستخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديدات وشيكة بالموت أو الإصابة البالغة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة ينطوي عليها تهديد للأرواح أو لاعتقال شخص يشكل مثل ذلك الخطر ويقاوم سلطتهم أو منع قيامه/قيامها بالفرار وفقط عندما تكون الوسائل الأقل عنفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف.
وفي أية حالة من الأحوال، فإن الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية يمكن فقط أن يتم اللجوء إليه عندما تتعذر السبل الأخرى من أجل المحافظة على الأرواح".
وتابعت الاونروا "حيث تظهر الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي، فإنه ينبغي أن يتم إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال وشامل لتلك الحوادث وإيقاع المساءلة التامة استنادا للمعايير الدولية".
وكررت الأونروا الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لكافة الأطراف باحترام وحماية حقوق الأطفال، وتحديدا حقهم المتأصل في الحياة داعية لأقصى درجات ضبط النفس من أجل ضمان حماية المدنيين وذلك استنادا لأحكام القانون الدولي.
وأوضحت أنه "ينبغي أن تتم معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي موشحا "في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، تسود مشاعر فقدان الأمل واليأس جراء الحرمان من الحقوق وإنكار الكرامة وفي الضفة الغربية فإن المجتمعات التي تعيش تحت الاحتلال تشعر بأنها مهمشة بشكل كبير أما في غزة فإن المظاهرات الأخيرة تعد دليلا على جيل فقد الأمل بالمستقبل لأسباب ليس أقلها غياب فقدان الآفاق الاقتصادية حيث أن معدل البطالة في أوساط الشباب تعد من بين الأعلى على مستوى العالم- بل وأيضا بسبب غياب إعادة الإعمار لأكثر من سنة بعد انتهاء النزاع.
وأضافت الاونروا " إن جيلا كاملا من الفلسطينيين في خطر؛ وينبغي على كافة الأطراف ذات العلاقة أن تتصرف بحزم من أجل استعادة أملهم بمستقبل كريم وآمن ومستقر".