شمس نيوز/القدس المحتلة
أرجأت محكمة إسرائيلية النطق بالحكم على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري (أكتوبر). ومثل صلاح أمام محكمة إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء.
وقال في تصريح له إن النيابة العامة تطالب باعتقاله ما بين 18 و40 شهرا، متوقعًا أن ينقل إلى السجن مباشرة بعد الحكم، إذ تتهمه السلطات الإسرائيلية بالتحريض في خطبة ألقاها عام 2007 بوادي الجوز في القدس المحتلة.
وذكر أن هذا المسلك في مواجهته لا يبدو غريبا بعد أن باشر الاحتلال باستباحة حكم الإعدام الميداني للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه "حتى لو حدث ذلك نقولها بلا تردد السجن هو أرخص ثمن نقدمه لنصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين".
ورأى أن توقيت محاكمته يعد مهما لحسابات المؤسسة الإسرائيلية، محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خاصة مسؤولية التوتر الذي تشهده مدينة القدس وما حولها في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني والتسبب بإراقة دماء شعبنا.
وعتبر أن نتنياهو يحاول من وراء محاكمته التنفيس عن الاحتقان بالشارع الإسرائيلي.
وشدد الشيخ صلاح على أن الحكم لو صدر فلن يغير من مواقفه ولن يتراجع قيد أنملة إلى الوراء، "فنحن ندرك أن قضية القدس والمسجد الأقصى المباركين هي قضيتنا لسنا من باب المتضامنين معها".
وتوقع أن يشعل الحكم الإسرائيلي الأجواء أكثر مما هي عليه الآن، والدليل على ذلك كما قال المظاهرة التي شهدتها سخنين الثلاثاء التي أشار إلى أنها أظهرت تلاحم الجماهير في الداخل الفلسطيني مع الحركة الإسلامية.
وكان محامو الشيخ صلاح قد طلبوا تأجيل المحكمة بسبب ما قد يحدق به من خطر جراء الأوضاع المتدهورة.
واندلعت منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.