شمس نيوز/القدس المحتلة
نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بـ"رفيعة المستوى" في الجيش والأمن الإسرائيلي تقديرها بأن حركة حماس تسعى وتضغط على نشطاء الحركة من أجل تنفيذ عملية نوعية تساعد الحركة على تعزيز نفوذها بالضفة وإضعاف السلطة الفلسطينية في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية.
وقالت المصادر إن حركة حماس تدرك تماما أن تنفيذ عملية نوعية ضد إسرائيل سيقود لرد إسرائيلي باتجاه السلطة كون إسرائيل وحكومتها توجه أصابع الاتهام للرئيس محمود عباس بشكل مباشر عما يجري من تصعيد بحجة أنه يقوم بالتحريض مما سيؤدي إلى إضعاف السلطة أمنيا، ويفتح المجال أمام تحرك لحركة حماس.
وبحسب القناة العاشرة فإن جهات في الحكومة الإسرائيلية ترفض توصيات وتقديرات الأمن حول سعي السلطة من أجل وقف التصعيد في عمليات الطعن، وأن أي عمليات عسكرية قد تؤدي لتدهور بالأوضاع لن تكون في مصلحة السلطة، حيث تشدد هذه الجهات على ضرورة معاقبة السلطة بحجة أنها تحرض إعلاميا على مزيد من العمليات، وهو الأمر الذي يرفضه الأمن الإسرائيلي وفق تقديراته.
وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن انخفاض مستوى العمليات والأحداث ناجم عن سعي أمني فلسطيني كون السلطة لا تريد انهيارا كاملا للأوضاع وتريد نوعا من المواجهة الشعبية مع إسرائيل وليس مواجهة دموية، لأن هذه المواجهة الدموية لن تصب في مصلحة الفلسطينيين في السلطة وستقود لتدهور كبير بالأوضاع.
وأشارت المصادر إلى أن حركة فتح ستدخل على خط المواجهة العسكرية حال استمرار التدهور وهو ما لا تريده السلطة الفلسطينية التي على ما يبدو بدأت تفقد السيطرة على الجناح العسكري لحركة فتح.
وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن جملة الخطوات الضاغطة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بحق منفذي العمليات أدت إلى انخفاض مستوى التصعيد أيضا في مجال تنفيذ عمليات قوية مثل عمليات الطعن والدهس.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الجيش والأمن الإسرائيلي ينويان اتخاذ مزيد من الإجراءات حال تصاعد موجة جديدة من العمليات حيث سيتم إبعاد عائلات المنفذين إلى قطاع غزة وسيتم حرمانهم من بطاقات الهوية الزرقاء وهدم منازلهم، لأن هذه الإجراءات استطاعت الآن إحداث سكون بالأجواء.