شمس نيوز/القدس المحتلة
أقرت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، اقتراحا لوزير أمنها الداخلي جلعاد اردان، بالسماح للشرطة بتفتيش أي شخص جسديا حتى دون وجود شبهات مسبقة بحمله السلاح.
واعتمدت الحكومة الإسرائيلية القرار بشكل رسمي بعد جلسة عقدتها اليوم، ليكون خطوة إضافية في سلسلة الخطوات التي أقرتها مؤخرا بهدف قمع الهبة الشعبية ومنع تنفيذ أعمال مقاومة ضد المستوطنين أو عناصر الجيش والشرطة، بحسب ما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد.
وتعقيبا على القرار قال اردان: في أعقاب العمليات الأخيرة أصبح هناك ضرورة ملحة لمنح أفراد الشرطة صلاحيات لإجراء مثل هذا التفتيش الجسماني لمواجهة خطر السكاكين"، بحسب وصفه.
جدير بالذكر أن عمليات الطعن وإطلاق النار التي نفذها فلسطينيون في القدس والضفة والداخل المحتل، أجبرت حكومة وضعت حكومة الاحتلال في حالة إرباك ظهرت واضحة على جملة قرارات تعسفية اتخذها ما يسمى بـ"الكابنيت"، بهدف قمع الانتفاضة الشعبية الفلسطينية.
