شمس نيوز / فلسطين المحتلة

أعلنت الحكومة الإيرانية عن مقترحات لخفض أسعار الفائدة وتشجيع البنوك على الإقراض في مسعى لدعم اقتصاد راكد بعد عامين من سياسة نقدية متشددة.

ووفقا لملخص عرضه تلفزيون الدولة فإن الحزمة الجديدة تدعو إلى خفض سعر فائدة البنك المركزي وزيادة في التسهيلات المصرفية لتحفيز الطلب وخفض أسعار فائدة الإقراض بين البنوك والاحتياطي القانوني الإلزامي.

وأظهر اقتصاد إيران منذ أن توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية في يوليو/تموز الماضي فتورا مع انتظار المستهلكين رفع العقوبات ووصول علامات تجارية أجنبية.

وحذر مسؤولون من أن الاقتصاد قد يسجل نموا صفريا أو ربما يدخل في ركود هذا العام.

يذكر أن حكومة الرئيس حسن روحاني ورثت معدلات تضخم فوق 40% عندما وصلت إلى السلطة في 2013 وشرعت على الفور في تشديد السياسات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم.

وهبط التضخم منذ ذلك الحين إلى أقل من 15% مما يعطي الحكومة متسعا لتيسير السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد.

وقال خبراء اقتصاديون إن المقترحات الجديدة ربما تكون غير كافية لإحياء اقتصاد تضرر على مدى سنوات من العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي وإنفاق كبير للدولة أثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وتتضمن المقترحات الجديدة خفض الاحتياطي القانوني الإلزامي للبنوك إلى 10% من 13% وتخفيض سعر الفائدة بين البنوك إلى 26% من 29%.

وقال التلفزيون دون أن يذكر تفاصيل إن الحكومة ستضخ 75 تريليون ريال (2.5 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي) في "ميزانية للإعمار".

وتبلغ ميزانية إيران السنوية حوالي 8400 تريليون ريال (280 مليار دولار).