شمس نيوز/عمان

تسجل البطالة بين الشباب المتعلمين في الأردن نسبا مرتفعة خاصة الإناث منهم وفق كل المقاييس العالمية.. بهذه العبارة يعلق أستاذ الاقتصاد وخبير اقتصاديات سوق العمل نادر مريان على تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الذي صدر أخيرا.

التقرير يشير إلى ارتفاع معدل البطالة بمقدار 2.4% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 13.8%، حيث بلغ  المعدل لدى الذكور 11.1% مقابل 25.1% للإناث للفترة نفسها.

العمالة الوافدة

ويقول مريان إن ازدياد البطالة يعني نقص التشغيل نتيجة ضعف الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى تراجع الدخل القومي، وانخفاض معدلات النمو التي لا تغطي حجم الزيادة السكانية المفاجئة في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية.

ويعزو الخبير الاقتصادي ارتفاع البطالة إلى استحواذ العمالة الوافدة على 50% من الفرص التي توفرها سوق العمل.

من جهته، تحدث مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد محمد عوض عن انخراط اللاجئين السوريين في سوق العمل الأردني بسبب ضعف التغطيات الحمائية التي يوفرها المجتمع الدولي لإغاثتهم.

أسباب متعددة

ويلفت عوض إلى تراجع القطاعات الأساسية المتمثلة في الصناعة والفنادق والمطاعم التي تمتلك قدرات على خلق فرص عمل كبيرة.

ويشير إلى الاختلالات الهيكلية التي تعتري الاقتصاد الأردني عبر اعتماده الأساسي على قطاعات غير إنتاجية، فضلا عن الاضطرابات السياسية والأمنية في الدول المحيطة به، ما أدى إلى تراجع الاستثمار.

فبعد أن بلغت فرص العمل سبعين ألفا عام 2007، تراجعت لتصل العام الماضي إلى 47 ألف فرصة، وتشير المعطيات الأولوية إلى تراجعها أيضا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 120 ألف طالب عمل جديد.

ويتوقف عوض كذلك عند التأثير السلبي للسياسات المالية الحكومية التقشفية، موضحا أن الإنفاق العام لدفع عجلة النمو قد شهد انخفاضا، إضافة إلى التراجع في التوظيف بالقطاع العام ورفع الضرائب على قطاع الطاقة.

بطالة المتعلمين

وفي أوساط حملة الشهادات الجامعية، بلغ معدل البطالة 21.2%، فكانت النسبة بين الذكور 28.1% مقابل 76.2% للإناث.

ويعزو مريان ارتفاع نسب البطالة بين المتعلمين، وخاصة الإناث منهم، لانحسار فرص عملهم في القطاع الرسمي، ممثلا بالشركات الصناعية والبنوك والتأمين، حيث وصلت طاقته الاستيعابية حدود الإشباع.

ويرى أن ازدياد البطالة ضمن هذه الفئة يتعلق بعدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، كون مهاراتهم محدودة ومعرفتهم غير معمقة.

ويتفق عوض مع مريان، لافتا إلى عدم التنسيق بين سياسات العمل ورؤية التعليم، خاصة بالمرحلة الجامعية، موضحا أن ارتفاع معدلات البطالة عند المتعلمات يعود لعوامل عدة، منها غياب بيئة العمل اللائقة.

تشريعات العمل

وينبه مريان إلى ضرورة إيجاد مرونة في تشريعات العمل، بحيث يمتلك العامل إمكانية اختيار أوقات العمل، أو العمل عن بعد، أو تحقيق مهام معينة لقاء مكافاة مالية.

ودعا إلى تخصيص برامج إرشاد مهني تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من أجل تهيئة المتقدمين للعمل وتدريبه.

ومن أهداف الإرشاد المهني، وفق مريان، تقويم المشاكل السلوكية لدى الفئة الأقل تعليما من أجل احترامها قيم العمل والالتزام بها.

ويشدد أستاذ الاقتصاد على أهمية تدفق المعلومات، وتبيان العرض والطلب في سوق العمل، ومراجعة السياسات الكلية (الاستثمار والضريبة وتشريعات العمل وغيرها) بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

المصدر : الجزيرة